دور بداريم؛ يعنى خداوند را در حاكميت خويش در صحراى قيامت محدود نكنيم؛ چرا كه پافشارى بر نفى قدرت و محدود كردن خداوند، به تعطيل مىانجامد. از سوى ديگر، نفىِ نفى يعنى نفى تعطيل، يعنى اثبات. و اغراق در اثبات ـ به هر صفت اثباتى كه باشد ـ به تجسيم و تشبيه مىانجامد. پس اين اشكال چگونه حلّ مىشود؟
همراهِ نفى جسمانگارى و تشبيه در روز قيامت، بايد در نفى تعطيل نيز كوشيد؛ امّا چگونه اثبات كنيم كه حاكم اوّل و مطلق در روز قيامت، خداوند است؟ چگونه بگوييم كه او مالك يوم الدين، ديّان يوم الدين، و اوّل و آخر است؟
اين سؤال محدود به معاد و عالم آخرت نيست؛ بلكه حتّى در اين دنيا هم جاى چنين پرسشى باز است. اين اشكالكنندگان و پرسشگران آيا مىخواهند تنها وحدانيّت خدا را در عالم قيامت و آخرت پيگيرى كنند و نه دنيا! آيه «وإن الحكم إلّا للّه» (انعام (6) / 57) كه خداوند را حاكم مطلق مىداند، منحصر به حاكميّت در تشريع نيست؛ بلكه خدا را در حكومت سياسى، قضاوت و حتّى عالم تكوين حاكم على الاطلاق معرّفى مىنمايد: «و ما تشاؤون إلّا أن يشاء اللّه إنّ اللّه كان عليما حكيما» . (دهر (76) / 30) حكومت تكوينى همان حكومتى است كه در آيه (إن الحكم) (انعام (6) / 57) مورد نظر است. در اين صورت، حكومت در اصل براى خداست و قدرت و حكومت مخلوقات، در پى آن مىآيد.
تفاوت ديدگاه مكتب اهل بيت عليهم السلام و مكاتب ديگر در صفات خداوند
به همين دليل است كه مىبينيم عقيده اهل بيت عليهم السلام با اعتقاد فرقههاى ديگر مسلمانان تفاوت دارد. ديگران تسلّط خداوند را در نظام اجتماعى و سياسى امروز نمىبينند؛ چرا كه در ديدگاه آنان خداوند تنها دين و شريعت را نازل كرده و ديگر امور را رها ساخته است. پس توانايى، قدرت و صلاحيت الاهى ـ به گمان ايشان ـ تنها محدود در دين و شريعت است. پس شرع و دين را به دست خدا مىدانند؛ امّا حاكميت سياسى، اجرايى، قضايى... و ديگر امور حكومتى هيچ يك را به دست
