آيات، همان گونه كه امرى تشريعى و كلّى است، مىتواند به صورت اجرايى و تفصيلى از سوى خداوند تفسير شود.
امر حكومت، همانند آنچه در تشريع جهاد است و يا در تشريع اصول و قوانين اقتصادى، سياسى،... و حتّى در امور بانكى و همچنين در امور جزئى مانند طلاق و ديگر حالات شخصى، حاكميّت اوليه بر اساس منطق قرآن، براى خداى عزّوجلّ است و پس از او، رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم اين حاكميّت را داراست. در نتيجه، اين امور مىتواند در تمام ابعاد گسترش يابد و به امر تشريعى كلّى منحصر نيست.
اكثر مفسّرين هر دو فرقه، در كمال تأسّف، نسبت به اين مطلب غفلت كردهاند و تنها روايات اهل بيت عليهم السلام به اين نكته توجّه دارد.
ديدگاه مكتب اهل بيت عليهم السلام درباره حكومت الاهى
در حكومت رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم كه در قرآن به تصوير كشيده شده، حاكم اوّل خداى تعالى است. اين سيطره تنها در محدوده امور شرعى و دينى نيست؛ بلكه در امور و تصرّفات و تسلّط در امور قضاوت، قاضى اوّل تنها خداى عزّوجلّ است. در گرماگرم امور مهم، همگان در اين نظام تسليم قضاى الاهىاند. در كشاكش امور اقتصادى، حاكم اقتصادى، خداى متعال است. در ديدگاه نظامى، نظر الاهى مقدّم است. در اين امور پس از خداوند، حاكميّت به دست رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم خواهد بود. اين ديدگاه را در مكاتب بشرى، سراغ نداريم و تنها مكتب اهل بيت عليهم السلام است كه چنين اعتقادى در باب توحيد و حكومت الاهى دارد. از اين نظر حكومت خداوند تنها به زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم محدود نمىشود و گستره آن، حكومت اميرالمؤمنين عليه السلام و عهد ديگر ائمّه عليهم السلام را نيز مىپوشاند. خداوند در تمام اين موارد حاكم اوّل است. اميرمؤمنان عليه السلام محلّ هبوط اراده الاهى است؛ نه به اين معنا كه شريعت جديدى در زمان آن حضرت اجرا مىشود؛ بلكه اجراى احكام الاهى، جامه عمل به خود مىپوشاند. امور الاهى بر رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم نازل مىشود؛ چه آن حضرت در عالم برزخ باشد و چه در عالم آخرت سپس بر اميرمؤمنان عليه السلام وارد
