اميرالمؤمنين عليه ‏السلام حاصل نمى‏شود؛ بلكه مظنه برخلاف آن است، اگر نگوييم كه يقين است؛ چنان كه از آنچه پيش گفتيم ظاهر شد و بعد از اين هم بيان خواهم كرد.

فصل دوم

بنابر تسليم صحّت خطبه و صدور آن از جناب اميرالمؤمنين عليه ‏السلام به هيچ وجه ضرر ندارد، به جهت آنكه همچنان كه در كلام جناب اقدس الاهى محكم و متشابه مى‏باشد، چنان كه فرموده است كه:
منه آيات محكمات هنّ أمّ الكتاب و أُخر متشابهات فأمّا الّذين في قلوبهم زيغ فيتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله و ما يعلم تأويله إلّا اللّه‏ و الرّاسخون في العلم. (آل عمران (۳) ۷)
و چنان كه آيات بسيار هست كه دلالت مى‏كند بر جبر و اينكه فعل بنده از خداست؛ مثل: «يضلّ اللّه‏ من يشاء و يهدى من يشاء» (مدّثّر (74) / 31) و مثل: «أمرنا مترفيها ففسقوا فيها» (اسراء (17) / 16) و مثل: «و لقد ذرأنا لجهنّم كثيرا من الجن و الإنس» (اعراف (7) / 179) و غير اينها كه اينها از جمله متشابهات‏اند.
همچنين آيات بسيار ديگر دلالت بر خلاف آن دارد، مثل: «و ما كان اللّه‏ ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» (عنكبوت (29) / 40) و «ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم» (شورى (42) / 30) و «ما اللّه‏ يريد ظلما للعباد» (غافر (40) / 31) و غير اينها كه از جمله محكمات‏اند.
و فرموده است كه آنها كه در دل آنها مرضى هست، متابعت متشابهات مى‏كنند و متشابهات تأويلى دارند و مراد از آنها همان نيست كه در ظاهر فهميده مى‏شود و علم تأويل آنها در نزد خداست و آنهايى كه راسخين در علم‏اند.
و همچنين در كلام معصومين عليهم ‏السلام هم محكم و متشابه مى‏باشد؛ چنانچه خود در اخبار فرموده‏اند، و متشابهات اخبار هم تأويل دارد و به ظاهر آنها نمى‏توان عمل كرد. (17: ج 2، ص 261، ح 39)
پس بر فرضى كه اين خطبه از آن جناب باشد، از متشابهات كلام او است؛