قدما، نوع احاديثى را كه در كتب معتبره آمده است، «صحيح» مى‌دانستند، با ادلّه خودشان. از جمله اينكه برخى از اصول چهارصدگانه به محضر ائمّه عليهم السلام عرضه شده و امامان معصوم بر آنها صحّه گذارده بودند. يك مبناى ديگر، اين بود كه يك حديث در دو يا چند اصل نقل شود. و مبانى ديگر كه در ادامه گفتار به تفصيل خواهد آمد.
۲. متأخّران، علاوه بر آن، به سند حديث نيز توجّه مى‌كنند، آن هم با توجّه به تقسيمى كه از زمان علّامه حلّى رواج يافت. در اين نگاه سند محور، غالباً به متن نيز توجّه مى‌شود (كارى كه اغلب فقهاى اماميّه انجام مى‌دهند).
۳. برخى از حديث‌پژوهان، چنان در سند محورى افراط كرده‌اند كه توجّه به متن حديث و قرائن موجود در متن را از ياد برده‌اند. آنان با اين نگاه ويژه، خود را از بسيارى از حقايق احاديث اماميّه محروم ساخته‌اند؛ گاهى به اين بهانه كه ديدگاه اوّل را مختصّ علماى اخبارى مى‌دانند و سندمحورىِ محض را وسيله‌اى براى گريز از نگرش اخبارى قلمداد مى‌كنند.
۴. در اين گفتار، مطالبى از ۳۳ عالِم، فقيه، محدّث، متكلّم و مفسّر امامى آمده كه ضرورت توجّه به متن حديث را در كنار بررسى سندى گوشزد مى‌كند. اين عالِمان، از قرن چهارم تاكنون همه بر اين نكته پاى فشرده‌اند كه مبادا خود را به بهانه سند محورىِ محض، از حقايق فراوان و بيمانندى كه در احاديث اماميّه آمده، محروم كنيم.
۵. مطالب اين بزرگان به ترتيب زمانى مرتّب شده است. به دليل اينكه مخاطب اين نوشتار، فضلا و پژوهشگران علم‌الحديث هستند، از ترجمه عبارات خوددارى شد. نيز در برخى موارد، سخن به اجمال و ارجاع برگزار شد كه اميد است در فرصتهاى ديگر، به تفصيل و تكميل مطالب اقدام شود.
