عليه؛ كما أنّ سائر الكتب المشهورة معلوم الانتساب إلى مؤلّفيها، مع قطع النظر عن أنّ الطرق من علمائنا إليها كثيرة مذكورة في كتب الإجازات، و نقل الأدعية منها الشيخ و غيره من أكابر القوم و لكلّ من العلماء إليها طريق عن مشيختهم...
فإذا عرفت هذا، فاعلم أنّهم إنّما ذكروا سنداً واحداً فى أوّل الصحيفة، لاتّصال السند اعتماداً على اشتهارها؛ فلاينظر إلى حال رجال سندها، و لايضرّ جهالة بعضهم. ^۱

سيّد نعمةاللَّه جزائرى (1050-1112)

1. در مورد سند صحيفه سجّاديّه مى‏نويسد:
أبوالحسين محمّدبن الحسن حاله مجهول في الرجال، كحال الخازن و الخطّاب و البلخيّ. و هو غير قادح لتواتر هذه الصحيفة الشريفة بين الخاصّة و العامّة، حتّى أنّ الغزّاليّ و غيره سموّها إنجيل أهل البيت و زبور آل محمّد عليهم الصلوات. و إنّما زيّنها أصحابنا - رضوان اللَّه عليهم - مسندة، تيمّناً و تبرّكاً باتّصال روايتها بالمعصوم عليه السلام مع أنّ هؤلاء من المشايخ الإجازة لامن أهل الرواية، فلايضرّ جهالة حالهم. مع أنّ إعجاز أساليبها و بلوغها الغاية القصوى‏ من البلاغة، شاهدان عدلان على أنّها إنّما صدرت من تلك الأنفاس القدسيّة و النفحات السبحانيّة. ^۲
2. درباره احاديث توحيد صدوق گويد:
اعلم أنّ أسانيد الأخبار المذكورة فى هذا الكتاب، و إن كان أكثرها غير نقيّ بالاصطلاح الجديد، لكن هذا لايقدح فيها من وجوه:
منها: إنّها صحيحة باصطلاح المتقدّمين؛ فإنّ الصحيح عندهم ما تكرّر في كتب الأصول الأربعمائة أو الكتب، او ما قامت لهم قرينة على صحّته و صدوره عن الإمام عليه السلام، و إن كان رواته فاسدي العقيدة، سيّما الأخبار التي يرويها الصدوق طاب