4. و لايضرّ الإرسال، أمّا أوّلاً... حمّاد ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه. و أمّا ثانياً فلإنجبارها بالشهرة العظيمة. ^۱
5. و هذه الروايات، و إن كانت ضعيفة الإسناد، إلّا أنّها منجبرة بالقواعد الشرعيّة و بعمل الأصحاب... و المنجبرة أقوى من الصحيحة. ^۲
6. و هذه الرواية لاتقصر عن الصحيح لو لم يكن أقوى منها، لوجودها في الكتب المعتبرة عن الكلينيّ و الصدوق و الشيخ، مع أنّ الكلينيّ و الصدوق قالا في أوّل كتابيهما ما قالا. ^۳
7. و قصور السند بابن‏فضّال، و الإرسال غير مضرّ، بعد الانجبار بعمل أكثر الأصحاب. ^۴
8. در كتاب الفوائد الحائريّة، فائده 22، حدود چهل وجه در اعتبار حديث مى‏شمارد.^۵
9. بل الخبر المنجبر بعمل الأصحاب، أقوى من الصحيح - من حديث هو الصحيح - بمراتب شتّى، و بالقبول أحرى. و بناء الفقهاء في الأعصار و الأمصار كان كذلك إلى زمان صاحب المدارك. ^۶
10. عند معارضة الضعيف المنجبر مع الصحيح الغير المنجبر، يرجّح ذلك الضعيف على ذلك الصحيح كما ستعرف. ^۷
11. ممّا ذكر ظهر أيضاً أنّه إذا وقع التعارض بين الضعيف المنجبر بالشهرة و الصحيح الغير المنجبر، يكون الضعيف مقدماً عليه كما هو طريقة القدماء و اكثر المتأخّرين. ^۸
12. بل و ربّما كانت مثل الرواية بالمعنى و نظائرها سبباً [ أي للتضعيف‏]، و لعلّ من أسباب الضعف عندهم قلّة الحفظ و سوء الضبط، و الرواية من غير إجازة، و