اين كتاب در سال ۱۸۷۲ توسط امِدِه كرى كه در آن زمان كنسول فرانسه در تبريز بوده، به زبان فرانسوى ترجمه شده و مترجم، مقدمه‌اى بر اين كتاب نوشته است. براى آشنايى با ديدگاه‌هاى غربيان، ترجمه اين مقدمه عرضه مى‌شود.
بجز كسانيكه خود را وقف مطالعات زبان و تمدن مسلمين كرده‌اند، ديگران بطور غالب از اين بى‌اطلاعند كه مسلمانان از يك جُنگ حقوقى كامل و گسترده برخوردارند و هم اينكه رساله‌هاى فقهى آنان، يكى از شاخه‌هاى مهمّ ادبيات آنان را تشكيل مى‌دهد.
ما پيش از اين، قرآن را تنها كتاب حقوقى مسلمين مى‌شمرديم و به دلايلى تعجّب مى‌كرديم كه چگونه جوامع پرنفوسى، بدون داشتن مرجع حقوقى ديگر و متكى بر متنى فشرده، پراكنده و حتى داراى برخى از احكام متعارض، مى‌توانند وجود داشته و برقرار باشند. قرآن، هسته واقعى حقوق اسلامى است؛ امّا فقدان توضيحات و نبود هر نوع گسترشى، كاربرد آن را بسيار مشكل مى‌كند؛ اگر آنرا محال ننمايد.
از سال‌هاى پس از دعوت اسلامى، گروندگان جديد، مشاجرات خود را مستقيماً به پيامبر ارائه مى‌نمودند و قضاوتى كه بنيان‌گذار اسلامى مى‌نمود، به دقّت توسط ياران نخست ضبط و جمع مى‌شد و اينها هسته اوليه جُنگى بود كه بعد از آن بوسيله تصميمات قضائى هريك از دوازده امام بزرگتر مى‌شد و با عنوان «احاديث» برطبق نظر مكتب شيعى، در قالب مجلدات مختلف فقه قديمى جمع‌آورى گرديد.
گسترش سريع اسلام در ميان ملّيّتهاى متفاوت و از ريشه‌ها و خلقيّات گوناگون، نياز به تلخيص سنّت و توحيد مبانى كاربردى آن را در تمامى قلمروهاى جديد مكتب پديد آورد. فهرست اسامى حقوقدانانى (فقهائى) كه از قرن سوم تا هفتم هجرى در ارتباط با نگارش فقه و حقوق اسلامِ شيعى تلاش كردند، بسيار گسترده‌تر از آن است كه در اين مقدّمه ارائه گردد. من به ذكر نام با عظمت‌ترين اين دكترها (مجتهدين) بسنده مى‌كنم:
