ناصحيح بدانيم.
بر اين اساس علامه مجلسى و وحيد بهبهانى به معناى مطرح شده تفويض پرداختهاند و معانى صحيح را از ناصحيح جدا كردهاند؛ تقسيمبندى اين دو در تفويضى كه مربوط به واگذارى امور به امامان است، شبيه به هم است. ايشان در تقسيمبندى معانى تفويض به اين شكل عمل كردهاند.
1. تفويض در خلق و رزق
به اين معنا كه خداوند، پيامبر و امامان را آفريده و سپس امر خلق عالم و آنچه در آن است را به ايشان سپرده است و ايشان پس از آنكه خود آفريده شدند عالم و آنچه در آن است را خلق كردهاند. اين معناى تفويض خود مىتواند به دو گونه باشد: اوّل اينكه پيامبر و امامان فاعل حقيقى امر خلق و رزق باشند و با قدرت و اراده شخصى بدون دخالت قدرت و اراده خداوند اين كار را انجام دهند و دوم اينكه فاعل حقيقى خداوند دانسته شود؛ ولى كارها (خلق و رزق و...) مقارن اراده و خواست ايشان صورت گيرد.
بررسى صحت معنا
معناى اوّل، يعنى مستقل بودن حجج الهيه در امر خلق و رزق، مخالف عقل و ضروريات دين است و ادله عقلى و نقلى آن را نفى مىكند.
زيرا گذشته از آياتى كه امر خلق و رزق را به خود خداوند نسبت مىدهد، در حديثى از امام رضا عليه السلام نقل شده «هركس گمان كند خداوند امر خلق و رزق را به حجّتهاى خود واگذار كرده است، قائل به تفويض شده و قائل به تفويض مشرك است.»۱ در حديثى ديگر، حضرت اراده خود را متوقف بر اراده خداوند كردهاند كه نتيجه آن سلب استقلال امامان در امر خلق و رزق مىباشد.۲
امّا معناى دوم، مانع عقلى ندارد؛ يعنى ممكن است خداوند پس از آنكه خير و
1.عيون اخبار الرضا عليه السلام، ابنبابويه ۱/۱۲۴ ح ۱۷
2.الغيبة، طوسى /۱۵۹.
