مرورى بر مقاله «ساز و كار خداوند در معرفت بخشى» - صفحه 129

محترم مقالات را به دقت مطالعه مى‏كرد و خود را از ذهنيّت فلسفى عارى مى‏نمود، متوجّه مى‏شد كه نويسنده مقالات در اين گونه موارد، انسان را مختار نمى‏شمارد تا جايى براى بحث از امر بين امرين در آن، وجود داشته باشد. علاوه بر اينكه معلوم نيست تفسير وى از «لاجبر و لاتفويض بل أمر بين الأمرين» چيست؟ آيا معتقد است كه انسان - به اقتضاى قانون علّيّت - در حوزه افعال اختيارى، مجبورى است در صورت مختار ۱يا با كسانى هم عقيده است كه مى‏گويند: چون - به مقتضاى قول به وحدت شخصى وجود - در دار وجود، غيرى نيست، پس بحث از جبر و تفويض - در حوزه افعال اختيارى بندگان - سالبه به انتفاى موضوع است؟ ۲ در هر حال، تا مرد

1.چنان كه ملاصدرا در اين باره مى‏نويسد: «اعلم: إنّ النفس فينا وفي سائر الحيوانات مضطرّة في أفاعيلها و حركاتها... والفعل الاختياريّ لايتحقّق و لايصحّ بالحقيقة إلاّ في واجب الوجود وحده. وغيره من المختارين لايكونون إلاّ مضطرّين في صورة المختارين». (اسفار، ج ۶، ص ۳۱۲)

2.مؤلّف دانشور كتاب «عليّ بن موسى الرضا عليه السلام و الفلسفة الإلهيّة» مى‏نويسد: «على المشرب الرابع - وهو التوحيد الأفعاليّ، المبحوث عنه في العرفان النظريّ، المشهود في العرفان العمليّ - لاوجود له إلاّ مجازا بحيث يكون إسناد الوجود إليه إسناداً إلى غير ما هو له - نظير إسناد الجريان إلى الميزاب في قول من يقول: جرى الميزاب - لأنّ الموجود الإمكانيّ على هذا المشرب صورة مرآتيّة لاوجود لها في الخارج، و هي مع ذلك تحكي ذا الصورة حكاية صادقة. فحينئذ يصير معنى نفي الجبر والتفويض عن تلك الصورة، وإثبات المنزلة الوسطى بين طرفي الإفراط والتفريط؛ من باب السالبة بانتفاء الموضوع في الأوّلَيْن، و من باب المجاز في الأسناد في الثالث، لأنّ القول بأنّ تلك الصورة الحاكية - الّتي لاوجود لها في الخارج - ليست مجبورة ولامفوّضاً إليها؛ قضيّة سالبة بانتفاء موضوعها.» از مجموع اين مطالب، مسئله ديگرى روشن مى‏شود كه اعتقاد به توحيد افعالى در كنار قول اشاعره به جبر و قول معتزله به تفويض و قول حكماى شيعه به امر بين الامرين، نمى‏تواند امر محكم و منسجمى باشد. زيرا انسان و ديگر موجودات امكانى، بر اساس اين مبانى سه گانه (اشاعره و معتزله و حكما) حقيقتاً وجود خارجى دارند، جز آنكه وجودشان ضعيف و نسبت به وجود مطلق، نيازمند است يا بر پايه اعتقاد آنان، وجود انسان عين فقر و ربط محض به وجود مطلق است؛ پس ذات انسان همان اتصال و ارتباط به واجب، يعنى خداى غنى محض است. بر اساس توحيدافعالى كه در مباحث عرفان نظرى مطرح مى‏شود و در عرفان عملى مشهود مى‏گردد، تنها وجودى كه براى انسان مى‏توان لحاظ كرد، يك وجود مجازى است؛ به گونه‏اى كه (طبق معناى مجاز) اسناد وجود به انسان در حقيقت اسناد وجود به چيزى است كه صاحب اصلى آن نيست، مثل نسبت دادن جريان آب به ناودان كه گفته مى‏شود: «ناودان جارى شد» با آنكه جريان حقيقى از آب است. بنابراين، موجود ممكن، تصويرى از حقيقت وجود مطلق است و وجود حقيقى در خارج ندارد و تنها نقش وجودى انسان، حكايت صادقانه از صاحب حقيقى تصوير، يعنى وجود مطلق خداوند سبحان است. حال اگر درباره موجودى كه هيچ بهره‏اى از حقيقت وجود ندارد، گفته شود: اين موجود نه مجبور است و نه مختار، در حقيقت سالبه به انتفاى موضوع است. زيرا حقيقتاً موضوعى به نام انسان وجود ندارد كه بخواهيم جبر يا تفويض را از وى سلب كنيم. و اگر ثابت كنيم كه انسان موجودى است كه بهره‏اى از حقيقتِ وجود ندارد و در جايگاهى ميان دو حالت جبر و تفويض (افراط و تفريط) واقع شده است، به مجاز سخن گفته‏ايم؛ چون جايگاه ميانه را به موجودى نسبت داده‏ايم كه حقيقتاً مالك آن مقام نيست. بنگريد: على‏بن‏موسى الرضا عليه السلام و الفلسفة الالهيّة، ص‏۸۹-۸۸. ترجمه از كتاب فلسفه الاهى از منظر امام رضا عليه السلام، ص ۱۲۷ و ۱۲۸ نقل شد. اين كتاب برگردان فارسى كتاب «على بن موسى الرضا عليه السلام و الفلسفة الالهيّة» است كه با اصلاحاتى از سوى مترجم چاپ شده است. همچنين علامه طباطبايى در «الرسائل التوحيديّة» مى‏گويد: «و اعلم أنّ هناك نظراً آخر يرتفع به موضوع هذه الأبحاث والمشاجرات، و هو نظر التوحيد الّذي مرّ في هذه الرسائل ؛ فالأفعال كلّها له، كما أنّ الأسماء والذوات له سبحانه، فلا فعل يملكه فاعل غيره سبحانه حتى يتحقّق موضوع لجبر أو تفويض، فافهم.» (الرسائل التوحيديّة، ص ۱۰۷)

صفحه از 137