محترم مقالات را به دقت مطالعه مىكرد و خود را از ذهنيّت فلسفى عارى مىنمود، متوجّه مىشد كه نويسنده مقالات در اين گونه موارد، انسان را مختار نمىشمارد تا جايى براى بحث از امر بين امرين در آن، وجود داشته باشد. علاوه بر اينكه معلوم نيست تفسير وى از «لاجبر و لاتفويض بل أمر بين الأمرين» چيست؟ آيا معتقد است كه انسان - به اقتضاى قانون علّيّت - در حوزه افعال اختيارى، مجبورى است در صورت مختار ۱يا با كسانى هم عقيده است كه مىگويند: چون - به مقتضاى قول به وحدت شخصى وجود - در دار وجود، غيرى نيست، پس بحث از جبر و تفويض - در حوزه افعال اختيارى بندگان - سالبه به انتفاى موضوع است؟ ۲ در هر حال، تا مرد
1.چنان كه ملاصدرا در اين باره مىنويسد: «اعلم: إنّ النفس فينا وفي سائر الحيوانات مضطرّة في أفاعيلها و حركاتها... والفعل الاختياريّ لايتحقّق و لايصحّ بالحقيقة إلاّ في واجب الوجود وحده. وغيره من المختارين لايكونون إلاّ مضطرّين في صورة المختارين». (اسفار، ج ۶، ص ۳۱۲)
2.مؤلّف دانشور كتاب «عليّ بن موسى الرضا عليه السلام و الفلسفة الإلهيّة» مىنويسد: «على المشرب الرابع - وهو التوحيد الأفعاليّ، المبحوث عنه في العرفان النظريّ، المشهود في العرفان العمليّ - لاوجود له إلاّ مجازا بحيث يكون إسناد الوجود إليه إسناداً إلى غير ما هو له - نظير إسناد الجريان إلى الميزاب في قول من يقول: جرى الميزاب - لأنّ الموجود الإمكانيّ على هذا المشرب صورة مرآتيّة لاوجود لها في الخارج، و هي مع ذلك تحكي ذا الصورة حكاية صادقة. فحينئذ يصير معنى نفي الجبر والتفويض عن تلك الصورة، وإثبات المنزلة الوسطى بين طرفي الإفراط والتفريط؛ من باب السالبة بانتفاء الموضوع في الأوّلَيْن، و من باب المجاز في الأسناد في الثالث، لأنّ القول بأنّ تلك الصورة الحاكية - الّتي لاوجود لها في الخارج - ليست مجبورة ولامفوّضاً إليها؛ قضيّة سالبة بانتفاء موضوعها.» از مجموع اين مطالب، مسئله ديگرى روشن مىشود كه اعتقاد به توحيد افعالى در كنار قول اشاعره به جبر و قول معتزله به تفويض و قول حكماى شيعه به امر بين الامرين، نمىتواند امر محكم و منسجمى باشد. زيرا انسان و ديگر موجودات امكانى، بر اساس اين مبانى سه گانه (اشاعره و معتزله و حكما) حقيقتاً وجود خارجى دارند، جز آنكه وجودشان ضعيف و نسبت به وجود مطلق، نيازمند است يا بر پايه اعتقاد آنان، وجود انسان عين فقر و ربط محض به وجود مطلق است؛ پس ذات انسان همان اتصال و ارتباط به واجب، يعنى خداى غنى محض است. بر اساس توحيدافعالى كه در مباحث عرفان نظرى مطرح مىشود و در عرفان عملى مشهود مىگردد، تنها وجودى كه براى انسان مىتوان لحاظ كرد، يك وجود مجازى است؛ به گونهاى كه (طبق معناى مجاز) اسناد وجود به انسان در حقيقت اسناد وجود به چيزى است كه صاحب اصلى آن نيست، مثل نسبت دادن جريان آب به ناودان كه گفته مىشود: «ناودان جارى شد» با آنكه جريان حقيقى از آب است. بنابراين، موجود ممكن، تصويرى از حقيقت وجود مطلق است و وجود حقيقى در خارج ندارد و تنها نقش وجودى انسان، حكايت صادقانه از صاحب حقيقى تصوير، يعنى وجود مطلق خداوند سبحان است. حال اگر درباره موجودى كه هيچ بهرهاى از حقيقت وجود ندارد، گفته شود: اين موجود نه مجبور است و نه مختار، در حقيقت سالبه به انتفاى موضوع است. زيرا حقيقتاً موضوعى به نام انسان وجود ندارد كه بخواهيم جبر يا تفويض را از وى سلب كنيم. و اگر ثابت كنيم كه انسان موجودى است كه بهرهاى از حقيقتِ وجود ندارد و در جايگاهى ميان دو حالت جبر و تفويض (افراط و تفريط) واقع شده است، به مجاز سخن گفتهايم؛ چون جايگاه ميانه را به موجودى نسبت دادهايم كه حقيقتاً مالك آن مقام نيست. بنگريد: علىبنموسى الرضا عليه السلام و الفلسفة الالهيّة، ص۸۹-۸۸. ترجمه از كتاب فلسفه الاهى از منظر امام رضا عليه السلام، ص ۱۲۷ و ۱۲۸ نقل شد. اين كتاب برگردان فارسى كتاب «على بن موسى الرضا عليه السلام و الفلسفة الالهيّة» است كه با اصلاحاتى از سوى مترجم چاپ شده است. همچنين علامه طباطبايى در «الرسائل التوحيديّة» مىگويد: «و اعلم أنّ هناك نظراً آخر يرتفع به موضوع هذه الأبحاث والمشاجرات، و هو نظر التوحيد الّذي مرّ في هذه الرسائل ؛ فالأفعال كلّها له، كما أنّ الأسماء والذوات له سبحانه، فلا فعل يملكه فاعل غيره سبحانه حتى يتحقّق موضوع لجبر أو تفويض، فافهم.» (الرسائل التوحيديّة، ص ۱۰۷)