حديث تقليل يافته است. ^۱
در نسخه‏اى كه براساس نسخه محمّدبن حسن شيبانى تحقيق شده و سه بار در هند و دو بار در قاهره منتشر شده، حديث فوق يافت نشد. و اين بدان معناست كه مالك در تحقيقات اخيرش آن را حذف كرده است.
ابن‏حزم مى‏گويد: من همه احاديث «الموطَّأ» را برشمردم، جمعاً 500 و اندى حديث مسند، 300 و اندى حديث مرسل بود و بيش از 70 حديث در آن هست كه مالك خودش به آن عمل نكرده و در آن احاديث ضعيفى هست كه جمهور فقها آن را ضعيف دانسته‏اند. ^۲
ولى در چاپى كه براساس نسخه يحيى‏بن يحيى‏بن كثير محمودى، توسّط محمّد فؤاد عبدالباقى تحقيق و منتشر شده، اين حديث آمده است.

بررسى حديث ياد شده:

اين حديث به هيچ وجه قابل اعتماد و استناد نيست، زيرا:
اوّلاً: سند ندارد.
ثانياً: خود مالك آن را از نسخه‏هاى اخير كتابش انداخته است.
ثالثاً: سيوطى اين حديث را از احاديث جعلى برشمرده است. ^۳
رابعاً: ابن‏عبدالبرّ كه كتاب «الموطَّأ» را مستندسازى كرده، سندى براى آن پيدا كرده؛ كه در سند آن «كثيربن عبداللَّه‏بن عمرو» قرار گرفته و او به هيچ وجه مورد اعتماد نيست؛ چنان كه در ضمن حديث ششم به بررسى او خواهيم پرداخت.
خامساً: در اين حديث بر تمسّك به قرآن و سنّت تأكيد شده؛ در حالى كه سنّت پيامبراكرم صلى اللَّه عليه وآله توسّط متولّيان و مدّعيان خلافت حضرتش نقض شد؛ چنان‏كه پس از حديث دهم به طور مشروح ارزيابى خواهيم نمود.