قانون‏گذارى. بدين جهت، مى‏بينيم كه علّامه سيّدشرف الدين، ثابت مى‏كند كه گروه محدّثان مورد قبول شيعه و سلسله سندهاى ايشان، عيناً همان است كه در مصادر حديثى مورد قبول اهل سنّت آمده است. اين امر خود به تنهايى، يكى از مهم‏ترين عواملى است كه تعصّبات فقهى و اختلافات فيمابين فريقين را از ميان مى‏برد.
بدين ترتيب، پس از اين، چيزى جز اختلافات فقهى نمى‏بينيم كه آن هم در محدوده «فروع» قرار مى‏گيرد؛ آن گونه كه مسائل فرعى در فقه هم از مسائلى همانند مسح پاها در وضو، و پاسخ گفتن نمازگزار به سلام‏كننده به همان لفظى كه سلام كرده، تجاوز نمى‏كند، كه آنها هم شاهدى در سنّت گرانقدر دارند. سرانجام مسائل يادشده در بين شيعه و سنّى - از نظر روش علمى جديد - همانند اختلافات فرعى و جزئى ميان مذاهب چهارگانه اهل سنّت خواهد بود.
اكنون ما به اين فرا مى‏خوانيم كه نظر اهل سنّت نسبت به «شيعه اماميه» بايد ديدگاهى صرفاً فقهى و دور از تعصّبات باشد، و اختلافات فقهى ميان خود و ايشان را هم همانند ديدگاه ما به اختلافات ميان حنفى‏ها، مالكى‏ها، شافعى‏ها و حنبلى‏ها بدانند. بر اين مبنا دايره اختلاف ميان «شيعه و سنّى» بسيار كوچك مى‏شود و عصبيتهاى كينه‏آور براى هميشه از ميان مى‏روند. و اين هنگام است كه به وحدت كلمه‏اى كه خداوند در قرآن كريم به آن فرمان داده، وفا و عمل كرده‏ايم؛ همان گونه كه فرموده است: «همگان به ريسمان خدا چنگ بزنيد و متفرّق نشويد.» و فرمود: «و نزاع و ستيزه نكنيد تا سست شويد و شوكت‏تان از ميان برود.» و نيز فرموده است: «آنان كه دينشان را قطعه قطعه كردند و خويش دسته هايى شدند، تو نسبت به آنها تكليفى ندارى.»
تنها با اين روش است كه مى‏توانيم گناهان قلبى همانند: حسد، كينه‏توزى، نفاق و به خصوص، گسترش تفرقه و جدايى ميان صفهاى مسلمانان را از ميان برداريم. مى‏دانيم كه اين امور از بزرگ‏ترين مسائلى است كه رسول خدا صلى اللَّه عليه وآله از آنها نهى