اسم و فعل و حرفى يافت نمى‏شود كه مقيّد به قيودى نباشد. او اضافه شدن اسم به اسم ديگر، استعمال اسم همراه با «ال» تعريف يا به شكل فاعل و مفعول و مبتدا و خبر، همه، را قيودى دانسته كه به گردن اسم آويخته مى‏شود و آن را از استعمال «مطلق» در مى‏آورد.
ابن‏تيميّه از اين سخنان، نتيجه گرفته كه اگر قرينه چيزى است كه مطلق را از هر قيدى تهى مى‏كند، در كلام جميع مردمان، لفظى كه عارى از هر قيدى باشد، وجود ندارد. لذا، چون هر اسم و فعل و حرفى كه در كلام يافت شود، مقيّد است نه مطلق، روا نيست كه گفته شود: حقيقت آن است كه در حال اطلاق و تجريد از هر قرينه‏اى، به معنا دلالت مى‏كند. امّا او خود معتقد است آن‏گاه كه دانشمندان اوصاف مطلق و مقيّد را به كار مى‏برند، مرادشان اين است كه لفظ نسبت به اين قيد، مطلق است و نسبت بدان قيد ديگر، مقيّد است. ^۱
ابن‏تيميه تأكيد كرده كه لفظ مطلق از جميع قيود را تنها مى‏توان در لغت، فرض كرد و در كلام مستعمل، چنين چيزى وجود ندارد. نزد وى، هر متكلّمى كه زبان به سخن مى‏گشايد، كلامش مقيّد به قيودى است كه سخنش را از اطلاق مى‏اندازد. او دست كسانى را كه ميان حقيقت و مجاز تفاوت قائل مى‏شوند، از امر معقولى كه اين دو نوع را از هم جدا كند، تهى دانسته و همين امر را نشانه بطلان تقسيم الفاظ به حقيقت و مجاز برشمرده‏است. و سرانجام باز هم پاى فشرده كه هر لفظى كه در كتاب خدا و رسولش وجود دارد، به قيدى كه معنايش را روشن مى‏سازد، مقيّد است و در هيچ چيز اين، مجازى نيست و تمامى‏اش حقيقت است. ^۲
پيشتر گذشت كه دلالت لفظ به معنا دلالتى وضعى است. نيز گفته شد كه مراد جدّى متكلّم از استعمال لفظ يا معناى موضوع له آن است يا اين گونه نيست. با در نظر گرفتن اين دو نكته، روشن مى‏شود كه مقصود از قرينه، قرينه‏اى است كه سبب