هو المطلوب. اِذ عدمُ الرّدعِ عنها هو بعينِهِ امضاءٌ لِتلكَ الأحكامِ العقليّةِ... فظَهَرَ أنَّ المولى‏ يَجعَلُ الأحكامَ الإمضائيّةَ في المستقلّاتِ و إذ كانت امضائيّةٌ فهي عَينُ هذه الأحكامِ العقليّةِ إذ الحكمُ الإمضائيُ وُجُودُهُ التشريعيِّ هو بعينِهِ وُجُودُهُ التكوينيِّ و ليس لَه وجودٌ مستقلٌّ آخَرَ كما يكون للأحكامِ الغيرِ الإمضائيّةِ التّأسيسيّة. فتبيَّنَ أنَّ جعلَ الحكمِ المولويِّ الإمضائيِّ في بابِ المستقلاتِ من أوجبَ الواجباتِ إذ هي ما بالذّات لسائرِ الواجبات و هي تكونُ واجباتٍ بالعَرَض ... و لا يخفى‏ أنّه لمّا لم يكن للشارعِ طريقٌ إلى بيانِ هذِهِ الأحكامِ الإمضائيّةِ إلّا عقولُ هؤُلاءِ العقلاءِ اِذ غَيْرُهُ مُستَلزِمٌ لِلدّورِ فَلهذا فَطَرَهُم عَلى‏ شهودِ الأحكامِ الإمضائيّةِ و جَعَلَها مِن بَدِيهيّاتِهم بحيثُ يكونُ عقلُ كلِّ عاقلٍ مُستقلّاً بذلك. نعم إنّ العقولَ المشوبةَ بالأهامِ و الخرافاتِ و الإصطلاحاتِ لا يُدرِكُ ذلك المستقلَّ الواقعيَّ و أمّا العقلُ المنزّهُ عن هذهِ الشوائبِ فَبِنَفْسِ وجدانِه حسنَ شكرِ المنعمِ و الإحسانِ مثلاً و اِدراكِهِ وجوبَ وجودِهِ في حاق الواقع لإنَّ الوجوبَ العقليَّ ليس إلَّا الإدراكُ اِذ أحكامُهُ تكونُ مِن سنخِهِ فهو نوريُّ الذّات و كذا أحكامُهُ فكذلك يُدرِكُ و يُشاهِدُ بِالاستقلالِ حُكمَ مولاهُ مَولويّاً و يشاهِدُ أنّه لَيس إلَّا بِنحوِ الإمضاءِ لِمَا أدركَه مِن وجوبِ وجودِ الشّكرِ في عالمِ التّشرّع فَهذا التَّفَطُّرِ و الشّهودِ الفطريِّ الوجدانيّ هُو بيانُ اللَّهِ عَلى‏ كونِها إمضائيّة. ^۱
وقتى گفتيم كه قرار گرفتن مولى در مقام مولويّت و تعيين وظايف بندگان او در مورد مسائلى كه عقل آنها در آنها استقلال ندارد، لازم است تا در حركتهاى خود به تحيّر نيفتند؛ اين امر در مورد مستقلّات، واجب‏تر است. چرا كه اگر اين امر را واجب ندانيم، جعل حكم در آن موارد، قواعد ديانت آن تأسيس نمى‏شود و اركان شرايع او ويران مى‏گردد؛ زيرا مستقلّات، ما