بالذّات براى آنهاست، گرچه عابد و معبود و خدا و پيامبر و امام ثابت نشود. پس اين امر، شايسته‏تر و لازم‏تر و سزاوارتر و واجب تراست به وضع حكم در مورد آن و اِعمال مولويّت در آن. و اين از بديهى‏ترين بديهيّات است.
... زيرا اگر مولى در مسند تشريع بنشيند و با ديده شارع بودن به مستقلّات بنگرد، مورد سؤال قرار مى‏گيرد كه آيا از آن، وَدْع دارد يا نه؟ و پيشتر دانستى كه ردع، معقول نيست، پس عدم ردع ثابت مى‏شود. و مطلب تمام است، زيرا عدم ردع از آن، عيناً امضاى اين احكام عقلى است... پس روشن شد كه مولى احكام امضائيه را در مستقلّات وضع مى‏كند. و چون امضائيه است، پس عين اين احكام عقلى است؛ زيرا وجود تشريعى حكم امضايى عيناً همان وجود تكوينى آن است. و وجود مستقلّ ديگر ندارد، چنان كه در مورد احكام غيرامضايى تأسيس (به دو وجود عقيده داريم).
پس روشن شد كه وضع احكام مولوى امضايى در باب مستقلّات، از اوجب واجبات است، زيرا «ما بالذّاتِ» ديگر واجبات است، كه آنها واجباتِ بالعَرَض هستند...
اين مطلب پوشيده نيست كه شارع طريقى براى بيان اين احكام امضايى ندارد مگر عقول اين عقلا، زيرا هر راهى جز اين مستلزمِ دَوْر است. پس بدين روى، فطرت آنها را بر شهود احكام امضائيه سرشته است و آنها را در زمره بديهيّات عقلا نهاده است، به گونه‏اى كه عقل هر عاقلى نسبت به اين مطلب مستقلّ است. البتّه عقلهاى آلوده به اوهام و خرافات و نيز انديشه‏هاى مصطلحات، اين مستقلّ واقعى را درك نمى‏كند. امّا عقل منزّه از اين شوائب، به نفس اين كه مثلاً حُسن شكر منعم و احسان را وجدان مى‏كند، و به محض اين كه وجوب وجود آنرا در حاقّ واقع درك مى‏كند، زيرا وجوب عقل، نورىّ الذات است و احكام آن نيز چنين است. پس بدين‏سان به استقلال، حكم مولاى خود را به گونه مولوى، درك و مشاهده مى‏كند. و نيز مشاهده مى‏كند كه تشريع اين حكم، فقط به گونه امضاءاست، به دليل وجوب وجود شكر در عالم تشرّع كه درك كرده است. اين تفطّر و اين شهود فطرى وجدانى، همان بيان خداوند بر امضايى بودنِ آن است.