كسى كه يكى از مستقلّات را درك كند، نسبت بدانچه به استقلال درك كرده. امضائى بودن حكمش را معتقد مى‏شود. و نسبت بدانچه بدين‏ساندرك نكرده، تعبّدى و تأسيسى بودن آن را معتقد مى‏شود. نهايت امر اين كه اعتقاد او برخلاف واقع خواهد بود. پس زمانى كه مستقلّ بودن آن را دانست - يعنى زمانى كه در عقل او عظيم و فهم او بزرگ باشد - از اين عقيده بازمى‏گردد و با واقع مطابقت مى‏يابد و در اين امر، ترديدى نيست.
بشر در حُسن و قُبح به عنوان ثانوى عقل، ناگزير از عرضه كردن آن معقول به شرع است؛ زيرا اين گونه حُسن و قبح‏ها تابع كسر و جبر مصلحت و مفسده مى‏باشند كه اگر عقل مصلحت ملزم آن را تشخيص داد حكم به ضرورت كند و اگر مفسده ملزم آن را تشخيص داد حكم به اجنتاب نمايد.
چون در اينجا حكم عقلى دائر مدار تشخيص مصلحت و مفسده است و آن حكم پس از كسر و جبر مصالح و مفاسد به‏دست مى‏آيد، ورود در حوزه شريعت است و به فرموده مرحوم ميرزا در احكامى كه تابع كسر و جبر مصلحت و مفسده است، عقل پيامبر اسلام هم مشرّع نيست و بايد به حكم شريعت عمل شود. ايشان در اين باب مى‏فرمايد:
و بالجملة فبحسب الواقع تكونُ الأمورُ عَلى‏ قسميْن و صنفيْن: أحدهما ما لا يستقل عقل أحدٍ من البشر به - أى بملاكه الّذى هو عبارة عن الحسن و القبح - حتّى عقل خاتم الأنبياء صلى اللَّه عليه و آله و هذا الصّنف هو الّذي يكون حكمه تابعاً للمصالح و المفاسد و مجعولاً عَلى‏ طبقها و ثانيهما ما يستقل به العقل الكلّ أى أكمل العقول و هو القسم الّذى يكون مستقلاً عقليّاً لا يحتاج إلى الشّرع... ^۱
به هر حال، به حسب واقع، امور به دو گروه تقسيم مى‏شود:
يك گروه آنچه عقل هيچ يك از افراد بشر بدان استقلال ندارد - يعنى به ملاك آن كه حُسن و قبح است - حتّى عقل خاتم الانبياء صلى اللَّه عليه و آله. احكام اين