گروه، تابع مصالح و مفاسد است و براساس آن وضع مى‏شود.

گروه دوم، مواردى است كه عقل كل يعنى كامل‏ترين عقلها نسبت به آن استقلال دارد. اين گروه، مستقلّ عقلى است كه (درك آن) نياز به شرع ندارد...
در غير مستقلّات كسى مى‏تواند شارع باشد كه بر جميع عوالم احاطه داشته باشد تا بتواند تأثير و تأثّرات اعمال را در تمام عوالم وجود، تشخيص دهد و پس از كسر و جبر تمام مصالح و مفاسد به احكام خمسه حكم كند. ايشان در اين زمينه مى‏فرمايد:
... و بعبارة أخرى في كلّ ما لا يستقلّ العقل بحسنه أو قبحه و الحق في ذلك المقام مع العدليّة و ذلك لأنّ لكلّ فعلٍ من الأفعالِ الصادرةِ عن البشرِ بالقياس إلى شخصِ فاعلِه و بالقياس إلى شُركائِه في النّوعِ و بالقياسِ إلى سائرِ الموجودات مصالحٌ و مفاسدٌ بحسبِ الواقعِ فالكسرُ و الإنكسارُ بينَ المصالحِ و المفاسدِ الشخصيّةِ و النوعيّةِ واقعانِ في حاقِّ الواقع و النّفسُ الكلّيّةُ النبويّة صلى اللَّه عليه و آله فَضلاً عن اللَّه تعالى مُحيطَةٌ بجميع الاشياءِ و عالمٌ بها فلاَ محالةَ يُدركَ الكسرَ و الإنكسارَ الواقعَ بينهما و يرى الغالبَ من أحدهما عَلَى الآخَرِ و اِذ كان حكيماً غير مجازف و كان غرضه من جعل الأحكام أمراً عزيزاً شريفاً و هي معرفة اللَّه لان الأحكام كلّها واقعة في سلسلة الوصول إلى غاية الغايات و نهاية النهايات اى معرفة اللَّه، فلا محالة يجعلُ الحكمَ عَلى‏ طبقِ الملاكِ الغالبِ الأقوى‏ فانْ كان الأقوى هي المصلحة يأمُرُ بِه و ان كان هي المفسدَة ينهى‏ عنه الزاماً او رُخصةً و ان كانتا متساويين يُبِيحُهُ. ^۱
به عبارت ديگر، در تمام مواردى كه عقل به حسن يا قبح آن مستقلّ است. حق در اين مورد با عدليّه است، زيرا هر يك از كارهايى كه از بشر صادر