مىشود، در قياس با شخص فاعل آن، و در قياس با شريكان آن از نظر نوع، و در قياس با ديگر موجودات، مصالح و مفاسدى به حسب واقع دارد.
بدين روى، كسر و انكسار ميان مصالح و مفاسدِ شخصى و نوعى، در حاقّ واقع و نفس كلّيه نبويّه صلى اللَّه عليه و آله روى مىدهد، علاوه بر آن كه خداى تعالى بر تمام اشياء، محيط و عالِم است. بدين ترتيب، كسر و انكسار را - كه ميان آنها روى مىدهد - درك مىكند. و وجه غالب را بر مغلوب مىبيند. آنگاه، از آنجا كه حكيم است و گزاف نمىگويد و هدف او از وضع احكام، امرى عزيز و شريف است - يعنى معرفة اللَّه، زيرا تمام احكام در سلسله دستيابى به آخرين هدف و واپسين نهايت يعنى معرفت اللَّه است - پس وضع حكم را بر طبق ملاك غالب اقوى قرار مىدهد. در نتيجه، اگر اقوى مصلحت بود، بدان امر مىكند. و اگر اقوى مفسده بود، از آن نهى مىكند، چه به شكل الزام يا رخصت. و اگر دو وجه (مصلحت و مفسده) مساوى بود، آن كار را مباح مىداند.
پس خلاصه سخن اين كه:
احكام اوّلى عقلى لازم الاجراست و در آن حتّى نياز به امضاى شارع نيست؛ بلكه امضاى شارع در حكم اثبات حقّانيّت شريعت است.
احكام ثانوى عقلى بايد به شرع عرضه شود و سخن شرع در اينگونه احكام مقدّم است. امّا بنا بر مشرب اصوليين اگر شارع در اينجا سخنى نداشته باشد، حكم ثانوى عقلى مُمضى است.
احكامى كه عقل راه به كشف آن ندارد بسان تعداد ركعات نماز و... اين احكام تابع شرايعاند.
دستهاى از مستقلّات عقلى است كه همگان واجد آن نيستند. در اينگونه مستقلّات سخن شرع براى واجدان در حكم امضا و براى فاقدان در حكم تشريع است.
پس دوران حاضر تنها عصر حكومت شريعت عقلى نيست و بايد حيطه عقل و
