اخبار مربوط به فطرت و حنيفيّت بر آن ندا مىكند.
شارع مطلبى به عقول عرضه نمىكند كه در درون عقول پنهان نبوده باشد و در ژرفاى باطن آنها پوشيده نباشد، تا كار بر آنها دشوار شود. بلكه هميشه مطالبى بر قلوب تمام عقلا - حتّى روستانشينِ بيسواد - عرضه مىكند كه در درون عقل آنها به طريق جمع و اجمال، پنهان بوده، آنگاه به تفصيل، آنها را نسبت به آن مطلب تنبّه مىدهد.
شريعت الهيّه ناگزير بايد چنين باشد، وگرنه الهى و سهله سمحه نمىبود، و در آن صورت، دعوت به فطرت در آيات و اخبار، غلط بود. لذا هم در ابواب معارف و هم در ابواب فقه و فقه الفقه، به مطالب فطرى تنبّه مىدهد. در تمام اين مراحل، به گونهاى سخن نمىگويد كه فقط شيخ الرئيس و صدرالمتألهين و مانندآنها به زبان تخصّصى بفهمند. چرا كه شريعت براى همگان، عامّ است، و براى همه زمانهاست تا روز قيامت. پس معقول نيست كه معارف و احكام آن - از مستقلّات و تعبّديات - براساس مطالبى تخصّصى استوار باشد كه فقط فرهيختگانِ فلسفه خوانده بفهمند.
به اين دليل، سخن گفتن پيامبر در باب معارف واحكام، با تمام مردم بود. پيامبر بر فراز منبر مىرفت. در مجلس او، اشخاص مختلف بودند، از اميرالمؤمنين على عليه السلام تا روستانشينِ بيابانى. پيامبر صلى اللَّه عليه و آله در باب معارف ربويى براى آنها سخن مىگفت و احكام الهى - از اصول و فقه - را برايشان روشن مىساخت، نه با هدف استفاده گروه خاصّى؛ بلكه تمام حاضران، از حضرتش بهرههايى در معارف و احكام مىگرفتند. اگر سخنان پيامبر و شيوه بيان حضرتش فطرىِ پوشيده و پنهان در عقلها نمىبود، اينگونه تكلّم عمومى وجهى نداشت.
نتيجه مىگيريم كه تمام الفاظى كه در شارع بكار رفته، بايد بر مفاهيم عمومى فطرى عقلايى حمل شود كه مطابق با امور فطرى عقلى است. نيز روشن مىشود كه در مقام ثبوت، نظام تشريع فقط براساس امور فطرى است تا ورود آن بر عقول، دشوار نشود. پس در مقام اثبات، بايد تمام الفاظ شارع را بر مفاهيم عامّه فطرى حمل كرد كه مطابق امور فطرى عقلى است.
