نيز روشن مى‏شود كه در مقام ثبوت، نظام تشريع فقط براساس امور فطرى است تا ورود آن بر عقول، دشوار نشود. پس در مقام اثبات، بايد تمام الفاظ شارع را بر مفاهيم عامّه فطرى حمل كرد كه مطابق با اين مفطورات باشد. از جمله الفاظ، لفظ «حكم» است كه آن نيز بايد بر معنى عام فطرى عقلايى حمل شود...
از اينجا روشن مى‏شود كه احكام الهى مانند معارف ربوبى، مخصوص مجتهدان نيست، بلكه تمام مردم را هدف مى‏گيرد. بلكه تمام مردم مجتهد بوده‏اند، چرا كه اجتهاد معنايى ندارد جز «استفاده حكم از بيان مولى». روشن است كه هركس كه در زمان معصومان حاضر بود و كلامى از او در باب احكام مى‏شنيد، مجتهد بود، زيرا از مراد او بهره مى‏برد.
مثلاً سلمان و ابوذر - تا ديگر اصحاب معصومان عليهم السلام، مثلاً مانند ابوبصير - وقتى حكمى از احكام را از معصوم مى‏شنيدند، در مثل مانند شرب خمر، از كلام معصوم، مراد او را مى‏فهميدند، وگرنه سخن گفتن معصوم با آنها لغو و عبث مى‏شد، كه حضرتش منزّه از اين نسبت است.
فهم آنها از مراد كلام معصوم، چنين بود كه آن امر، عامّ است يا مطلق، مخصّص يا مقيّد يا غير اينها، يا اعتماد كرده بر قرينه متّصله يا منفصله يا چنين نيست. اين فهم، دو حالت داشت: يا براساس علم آنهاست به مقيّد يا مخصّص يا قرينه. حالت دوم اين بود كه در آن مورد، از معصوم عليه السلام مى‏پرسيدند. در هر حال، اگر نسبت به مفاد كلام عالِم نبودند - كه عامّ است يا خاصّ يا مقيّد يا معوّل به قرينه متّصله و منفصله، از هر راهى كه به دست آورند - تكلّم معصوم با آنها، فايده و ثمره‏اى نداشت. و اجتهاد، معنايى جز اين ندارد.
البتّه گاهى فردى كه از معصوم عليه السلام مى‏پرسيد، كلام معصوم را براى ديگرى بازگو مى‏كرد، به دو صورت، نقل عين لفظ يا نقل به معنى، كه در حالت دوم، آنچه را كه از كلام معصوم مى‏فهميد، بازمى‏گفت. راوى، در حالت اوّل، محدّث و در حالت دوم، مجتهد بود. پس اجتهاد در آن زمان، دشوار و سنگين نبود.