237. «وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلاّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ...»

روض الجنان: لا وَكْسَ ولاَ شَطَط. ^۱
413. علامه شعرانى: نه كمتر و نه بيشتر. ^۲
روض الجنان:... وقول دوم شافعى را آن است كه: او را عدّت تمام بايد داشتن و ميراثش رسد و مهرش نرسد، بل او را متعه باشد... ^۳ .
414. علامه شعرانى: در شرايع فرمايد: مستحقّ متعه نيست مگر مطلّقه كه براى او مهر معيّن نشده و دخول نكرده‏اند. ^۴
روض الجنان: و ابو حنيفه گفت: اگر به خلوت بنشيند با او مهر جمله واجب شود، و مذهب ما آن است كه چون دخول افتد مرد را به زن و پرده فروگذارند، و يخلىّ بيْنَهُما، و از ميان ايشان تخليه كنند و گواهان بر اين گواى دهند، حاكم بر ظاهر حكم كند بجميع الصَّداقِ؛ به جمله مَهر، و اگر چه خلوت نرفته باشد جز آنكه زن را حلال نباشد جمله مهر گرفتن، براى آنكه جمله مَهر به دُخولى واجب شود كه به معنى جماع بود، الاّ آن جا كه حالى ظاهر باشد كه حاكم به آن حكم نكند، و آن، آن بود كه زن بكر بود چون بدانند بكارت بر جاى بود، حاكم حكم نكند جز به نيمه مهر، اين مذهب ماست و مذهب شافعى. ^۵
415. علامه شعرانى: بايد دانست كه خلوت كردن دليل دخول نيست و حاكم بدان
حكم نتواند كرد و روايتى كه در اين باب هست ضعيف است و دلالت بر آن دارد كه قاضى مدينه به خلوت كردن همه مهر را ثابت مى‏كرد و دليل آن نيست كه شرعا ثابت مى‏شود و عمل قاضى حق است. ^۶
روض الجنان: و اصل «فَرْض» قَطْع بود، و آن حَزّه را كه در چوب كنند چون چوب سر غِرارَه و مانند آن فُرْضَة گويند. ^۷
416. علامه شعرانى: «حز» به معنى شكاف و شيار عربى است و عراضه كمان پهن و بر سر آن شيارى كنند كه زه در آن جاى گيرد و فريضه شيارى است گودتر از فرض و فرض به ضاد معجمه شديدتر از فرص به صاد مهمله. ^۸
روض الجنان: و روايت كرده‏اند كه: مردى خواهرش را به شوهر داد، شوهر طلاقش داد قَبلَ الدُخولِ بِها. برادر عَفْو بكرد مرد را از نيمه مَهْر. شُريح اجازت كرد و گفت: من عفو نكنم از زنان بنى مُرَّه، و شعبى گفت: شريح هيچ حكم از اين بدتر نكرد، و گفت: شريح پس از آن از اين حكم باز آمد و گفت: آنِ شوهر باشد و نيز گفتند: مراد آن است: الذى بِيَدِه عُقْدَةُ نِكاحِه، اَىْ نَكاحِ نَفسِه، ولكن چون «لام» تعريف درآورد، اضافت ترك كرد، چنان‏كه نابغه گفت:
لَهُم شيمَةٌ لَمْ يُعطِها الله غيرَ هممِن الناسِ وَالاَحلامُ غَيرَ عَوازِبٍ
اى و احلامهم، و قال تعالى: «فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوى»^۹ ، اى مأواه، اين قول آنان است كه قوّت آن كردند كه شوهر است.
فاما مذهب ما و آنچه از ائمه ما روايت كرده‏اند: از باقر و صادق عليهم‏السلام آن است كه: ولىّ باشد، و ولىّ به‏نزد ما پدر بود و جدّ با وجود پدر بربكرى كه نابالغ باشد، و اين قول نيز در اخبار ما آورده‏اند* و معتمد اين است، و آنان كه قوّت اين قول كنند، تفسير
چنين دهند: اَوْ يَعْفُوَ الَّذي بيَدهِ عُقْدَةُ نِكاحها، تا بر آيت راست باشد. ^۱۰ **
417. علامه شعرانى: * كه شوهر است و معتمد آن است كه مراد ولى زن باشد پدر يا جد پدرى. و در شرايع گويد: اين دو از بعض مهر مى‏توانند عفو كنند اما از همه مهر نمى‏توانند. ^۱۱ و موافق آن روايتى است از رفاعه و كسى كه روايت واحد غير مشهور و خلاف قاعده را حجت داند بايد موافق آن فتوا دهد و اگر عمل بدان نكند بايد گفت مطلقا ولىّ زن مى‏تواند مهر را ببخشد. و در اين مسأله غبطه و مصلحت زن شرط نيست؛ چون مرد هيچ بهره‏اى نبرده و آن نيمه مهر كه بايد بدهد براى جبر شكستن آبرو و قلب زن است كه وى را در معرض نكاح آورد و او را رها كرده. پس اگر خود زن يا ولىّ او راضى باشند از آن صرف نظر كنند. ^۱۲
418. ** يعنى آيه «فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوى» و بيت نابغه با اين آيه منطبق آيد و فرق آن با تفسير سابق آنكه آنجا نكاح «نفسه» تقدير كرديم و اينجا «نكاحها». و به هر دو تفسير با بيت نابغه و آيه والنجم راست آمد. ^۱۳