3. «وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ...»
روض الجنان: مجاهد گفت: معنى آن است كه چنان تحرّج مىكنى از مال ايتام، هم چنان تحرّج كنى از زنا، و اگر نكاح خواهى كردن بر اين عدد مىفزايى. و ابراهيم النّخعىّ خواند در شاذّ: «تَقْسِطُوا» بفتح التّاء، و گفت: «قَسَطَ» و «أَقْسَطَ» لُغَتانِ فِى الْعَدل. و زجاج و دگر ائمّه لغت گفتند: أَقْسَط إذا عدلَ و قَسَطَ إذا جارَ، و اصل كلمه قَسَطَ «إذا جارَ» باشد، و در «أقْسَط»، «الف» ازاله را بود، براى آنكه جور ازاله عدل بود*، كَقَوْلِهِمْ: عرِبَتْ مَعدَتهُ** وأَعْرَبَها إذا اَصْلَحَها. ۱
811. علامه شعرانى: * مناسب چنان است كه عدل ازاله جور بود. ۲
812. ** «عربت معدته» يعنى معده او تباه و فاسد شد. ۳
روض الجنان: «أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» ؛ به آنچه دست راست شما مالك بود آن را، يعنى پرستاران. و اگرچه اضافه «ملك» بر حقيقت با جمله بود... . ۴
813. علامه شعرانى: يعنى مالك جمله تن است نه دست تنها بلكه مالك تن نيست
بلكه روح است در تن، چون مرده مالك نيست. ۵
روض الجنان: [قال] النّبىّ عليهالسلام لا نَذْرَ في مَعْصيَةِ اللهِ ولا فيما لا يَمْلِكُ بنُ ادَمْ* و اين قول ضعيف است. و تمسّك آنان كه به ظاهر آيت تمسّك كردند در وجوب نكاح درست نيست، اگرچه ظاهر او در امر قرآن بر وجوب بود براى آنكه به دليل عدول كنند از ظاهر، و اجماع امّت است بر آنكه نكاح سنّت است و واجب نيست.** ۶
814. علامه شعرانى: * نذر و يمين در يك حكمند و در غير ملك نافذ نيستند. ۷
815. ** از اينجا معلوم مىگردد اجماع بر هر دليل مقدم است حتى بر ظاهر كتاب؛ چون اجماع نص است و هم دليل است بر آنكه اجماع دليل ديگر است غير از روايت و حديث، چون از روايت علم حاصل نمىشود بر خلاف اجماع. ۸
روض الجنان: ... و شافعى گفت: «عَوْل» كثرت عيال باشد، و اين قول جز از او روايت نكردند... ابو عمرو بن العَلاء گفت: وجوه لغت عرب چنان بسيار شده است كه من نمىيارم كه لحنى بر كسى بگيرم، مىگويم باشد كه آن را وجهى بود كه من نمىدانم. ۹
816. علامه شعرانى: اين تكلّفات براى تصحيح كلام شافعى است. ۱۰
1.روض الجنان، ج ۵ ، ص ۲۴۱.
2.روح الجنان، ج ۳، ص ۳۰۸.
3.روض الجنان، ج ۵ ، ص ۲۴۳.
4.روح الجنان، ج ۳، ص ۳۰۹.
5.روح الجنان، ج ۳، ص ۳۱۰.
6.روض الجنان، ج ۵ ، ص ۲۴۴.
