42. «سَمّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جاؤكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ...»

روض الجنان: ... و از امير المؤمنين على عليه‏السلام روايت كرده‏اند كه سحت رشوت باشد در حكم و مهر زنان ناپارسا و مزد گشن فحل و كسب حجّام و بهاى خمر و بهاى سگ و مزد فالگوى و چيزى كه بستانند در توصّل به معصيت. ^۱1073. علامه شعرانى: بر قاضى واجب است حكم به حق كند و رشوت نگيرد و غير قاضى هم چون واجب و وظيفه خود ادا كند رشوت گرفتن حرام است، و تخصيص به حكم مثال است. و «مزد گشن فحل» آن است كه براى جفت شدن نر مزد ستانند. و بايد دانست كه گاه رشوه براى حكم به حق مى‏گيرند و گاه ناحق و هر دو گناه است. و گاهى گناه كسى كه رشوه نمى‏گيرد بيش از آن است كه رشوه مى‏گيرد. ^۲
روض الجنان: ... در حكم حاكم و اختيار او، حاكم را دو قول گفتند: ابراهيم و عطا و قتاده و شعبى و زجّاج و طبرى گفتند حكم حاكم ثابت باشد برايشان و تخيير حاصل است، اگر خواهد ميان ايشان حكم كند و اگر نخواهد رد كند ايشان را به اهل ملّت خود تا برايشان حكم كنند و اين روايت از اميرالمؤمنين على كردند و اخبار ما بر اين وارد است. ^۳
1074. علامه شعرانى: دول نصارا به عهد ما هر قدر عادل و منصف باشند و مذاهب رعاياى خويش را آزاد گذارند و مأموران خود را از ظلم و ستم باز دارند هنوز به پايه اسلام نرسيده‏اند و آن حكم كه اسلام درباره مذاهب ديگر فرمود سهل‏تر از حكم آنها است. چون مذاهب ديگر در دولت اسلام مجبور نيستند به قاضى رسمى اسلامى رجوع كنند و ملزم به پيروى احكام وى باشند، اما در ممالك ديگر حكم غير قاضى منصوب و غير قوانين مصوب كشور و امضاى حكومت مجاز نيست. يهود و نصارا در دولت اسلام مجبور نيستند به عدليه مسلمان مرافعه برند و حكم آن را گردن نهند، بلكه مجازند به قاضى كه خود خواهند در دين خود رجوع كنند و حكم او را جارى سازند و دولت اسلام حق ممانعت ندارد. ^۴
روض الجنان: ... ديت بنده قيمت او باشد مادام تا از هزار دينار سرخ در نگذرد كه
ديت مرد مسلمان آزاد باشد، اگر از آن در گذرد با آن آرند. ^۵
1075. علامه شعرانى: يعنى مطابق هزار دينار آورند. ^۶