نمونه هايى را ارائه مى دهيم .

2 . قرينه هاى داخلى

2 ـ 1) تعليل امام

يكى از قرينه هاى داخلى مؤثّر در فهم حديث، علّت آورده شده از سوى امام عليه السلام در صدر و ذيل آن است؛ علّتى كه گوينده حديث ، حكم خود را به آن مستند كرده است . اين علّتها ـ كه بيشتر در دنباله حكم ، بازگو مى شود ـ در موارد بسيارى از سوى محدثان و فقيهان، مورد استفاده قرار گرفته است و ايشان، مراد واقعى و منظور حقيقى حديث را با توجّه به تعليلها بيان داشته اند و مباحث نظرى و تطبيقى آنها، موجب گشودن بحث مستقل و خاصّى در علم فقه و اصول فقه شده ^۱ و مثال مشهور اين بحث «حرّم الخمر ، لأنّه مسكر» در بسيارى از كتابها ، تكرار شده است .
اصوليان و فقيهان مى گويند كه با بيان علّت ، موضوع حكم از آنچه در ابتداى كار فهميده مى شود، به موضوعى عام تر از آن تبديل مى گردد و شامل هر آنچه كه اين علّت ذكر شده در آن وجود دارد ، مى شود و يا خاصّ تر مى گردد و به تحفيص حكم منتهى مى شود. به عبارت دقيق تر، هر دو جنبه را در حالت واحد با هم دارد و حديث معلّل در همان حال كه موضوعى را كه به ظاهر ، جزو مصاديق حكم نيست ، اما چون تعليل امام بر آن صادق است، در بر مى گيرد، موضوعى را هم كه به ظاهر الفاظ جزو حكم نيست، جهت داشتن همان اثر و صدق تعليل بر آن، در حيطه حكم داخل مى كند، به عنوان مثال ، حرمت خمر ، به ديگر موادّ مست كننده ، سرايت مى نمايد؛ اگر چه خمر نباشند و از سوى ديگر و بر فرض وقوع، اگر خمرى، مست كننده نباشد، ديگر حرام نيست. از اين رو، ظهور مستقرّ و مراد نهايى حديث را با توجّه به ذكر علّت ، معنايى متفاوت با حديثى مى دانند كه علّت در آن، ذكر نشده است.
مى توان چنين گفت كه امام معصوم عليه السلام و شارع مقدّس ، منظور نهايى و مقصود اصلى اش، حرام كردن همه مسكرها بوده و خمر را به عنوان يك مثال بارز و شايع ، نقطه آغاز بيان حكم خود، نموده است ، نه آن كه مقصود شارع ، فقط بيان حكم حرمت خمر بوده و علّت را براى بيان مصلحت حكم ، آورده باشد.
گفتنى است كه تعميم و تخصيص حكم با استفاده از «علّت منصوصه» ، خود، تابع قواعد عقلايى ظهور كلام است كه محلّ بحث آن در علم اصول و فقه است؛ ^۲ امّا تقريبا تمام فقيهان