و عالمان علم اصول فقه، تعميم و تعدّى حاصل از تعليل را پذيرفته اند ۱ و فقط در قواعد و شروط آن ، نظرهاى متفاوت، امّا متقاربى ابراز داشته اند ۲ و در تخصيص نيز بحثهاى فنّى تر و ريزتر در گرفته است كه اين بحثها و نيز تفاوت «علّت منصوصه» و «علّت مستنبطه» و تفاوت اصلى تعليل را با قياس ـ كه از نظر شيعه حجّت نيست ـ بايد در جاى اصلى آن يعنى علم اصول فقه پيگيرى شود. ۳
ما در اينجا يك مثال مورد پذيرش را از روضه المتقين ارائه مى دهيم. مجلسى (ره) در شرح حديث اتكاى در حمام، به دليل تعليل موجود در متن ، آن را نسبت به مواردى اعم و نسبت به موارد ديگر اخص مى داند. متن حديث و شرح آن خود گوياى همه چيز است.
لا تتّك في الحمام، فإنّه يذهب «يذيب» شحم الكليتين... ۴ ؛ در حمام تكيه نكن؛ زيرا چربى كليه ها را از بين مى برد ... .
و مجلسى (ره) در شرح آن چنين مى گويد :
يدلّ على كراهة الاتكاء في الحمام بأن يضطجع ويستلقي وظاهره الأعمّ من الاتّكاء باليد أيضاً، لكن التعليل بذهاب شحم الكليتين، يؤيّد المعنى الاوّل؛
اين نهى بر كراهت تكيه دادن در حمام دلالت مى كند . منظور از تكيه دادن ، اين كه به پهلو بخوابد و يا به پشت دراز بكشد و ظاهر عموم آن تكيه دادن به وسيله دست را نيز شامل مى شود و ليكن با بيان علت اين نهى به اين كه چربى كليه ها را از بين مى برد ، معناى اول ] يعنى تكيه خود بدن به حمام با همه اعضاى آن و نه با واسطه چيز ديگرى مانند دست [تأييد مى شود . ۵
نكته جالب توجه در اين افعال، تخصيص حاصل از تعليل است كه اگر چه مورد توجه فقيهان ومحدّثان است، اما رواج وشيوع تعميم را نداشته است.
2 ـ 2) سؤال راوى
احاديث بسيارى در پاسخ به پرسشهاى راويان آشنا به فقه و دين، و يا مردم عادى اى كه با مشكلاتى مواجه شده اند، صادر شده است . پيشوايان ما مرجع پرسشهاى علمى عصر خويش بوده اند و همه گونه سؤالهاى فقهى، تفسيرى و اخلاقى را پاسخ مى داده اند . آنان، با
1.براى نمونه، ر . ك : رسائل الشهيد الثانى، ص ۸ : «قد تحقّق في الأصول أنّ العلة المنصوصة يتعدّى إلى كلّ ما تحقّق فيه العلة». نيز، ر.ك: جواهر الكلام، ج ۲۸، ص ۴۱۷ و ج ۳۴، ص ۱۳۲؛ كتاب الصلاة، شيخ انصارى، ج ۲، ص ۳۱۹ ؛ مصباح الفقاهة، ج ۴، ص ۴۳ ؛ و در ميان اهل سنّت، ر . ك : نيل الأوطار، ج ۸، ص ۲۰۸ ؛ فتح البارى، ج ۹، ص ۵۳۶ .
2.ر . ك : عدّة الأصول، ج ۲، ص ۶۵۷ ؛ الحدائق الناضرة، ج ۱، ص ۶۳ تا ۶۵ .
3.اُصول الفقه، ص ۵۳۸ ؛ مصباح الفقيه، ج ۱، ص ۴۳۳ ؛ فوائد الأصول، ج ۳، ص ۱۵۴ .
4.من لا يحضره الفقيه، ج ۱، ص ۱۱۶.
5.روضة المُتّقين، ج ۲، ص ۲۹۷.
