حصرها و نه حقيقى بودن آنهاست . اين ثمره مهم در حل تعارض اخبار بسيار به كار مى آيد . ما با ارائه نمونه اى ، توجه مجلسى (ره) را به تأثير اين سؤال ها در تشكيل سياق و فراهم آوردن زمينه فهم چگونگى حصرها نشان مى دهيم .
اين نمونه در همان اوايل شرح مجلسى (ره) و در باب «غسل» است . ما مى دانيم كه غسل هاى متعددى بر انسان واجب است و غسل جنابت در كنار غسل ميّت و مسّ ميّت و حيض و . . . تنها يكى از اين غسل هاست . از اين رو اگر حديثى چنين داشته باشيم كه :
إنّما الغسل من الماء الأكبر^۱؛همانا غسل تنها در اثر آب بزرگ (منى و نه مذى) لازم مى شود .
و نتوانيم آن را حلّ كنيم ، بايد آن را به كنار بنهيم ، زيرا ادّله ديگر غسل ها چنان فراوان و محكم هستند كه حصر حاصل از اين حديث را ياراى معارضه با آنها نيست . اما همان گونه كه مجلسى (ره) با توجه به سؤال راوى ، به اضافى و نسبى بودن حصر حكم كرده است ^۲ ، ما نيز اگر به سؤال راوى در اين حديث توجه كنيم ، به آسانى اين حكم را تصديق خواهيم كرد . سؤال چنين است :
«وسئل عن الرجل ينام ثمّ يستيقظ فيمسّ ذكره فيرى بللاً ولم ير فى منامه شيئا أيغتسل ؟».
«و درباره مردى سؤال شد كه مى خوابد سپس بيدار مى شود و دست به آلت خود مى كشد و مى بيند كه خيس و مرطوب شده ولى چيزى در خواب نديده ، آيا بايد غسل كند ؟»
به عبارت ديگر ، فرض راوى در دايره اغسال مربوط به خروج مايعات از مخرج بول است كه آيا خروج مايعاتى مانند مذى و ودى نيز كه متفاوت از منى هستند ، موجب وجوب غسل مى شود يا نه ؟ و امام در همين محدوده سؤال، حكم به عدم وجوب غسل كرده است و حصر را با نظر به همين دامنه و به اصطلاح در نسبت سنجى با اين محدوده ارائه است و در اين صورت ، حكم منطقى، فقهى و مقبول و بدون معارض مى نمايد .

نكته : اَفعل تفضيل

يكى از مسايل مهم حديثى ، حلّ «افعل تفضيل»هاى واقع در روايات است . اين مسئله اگر چه ارتباط مستقيمى با سؤال راوى ندارد ، اما با مسئله حصر اضافى ، كاملاً مرتبط است و تأثير قرينه ها بر فهم مقصود را به خوبى نشان مى دهد. مشكل اين است كه در روايات مختلفى ، اشخاص گوناگونى را «أعبد الناس» «أفضل الناس» «خير الناس» معرفى كرده اند و از سوى