و مفهم كفو را برابر از هر نظر گرفته اند و اجازه ازدواج غنى و فقير را نمى دهند و معتقد به طبقات اجتماعى و رعايت حريم و حدود و مرزهاى پوشالى هستند و دسته اى ديگر به تفريط گراييده و به روايت : «المؤمن كفو المومنه المسلم كفو المسلمة» استناد كرده اند .
مى دانيم كه اين روايت در ماجراى خواستگارى از ذلفاء ، دختر زياد بن لبيد ـ كه از سران انصار بود ـ براى جويبر سودانى صفّه نشين از پيامبر صادر شده و كلينى همه ماجرا را در الكافى گزارش كرده است. ^۱ مجلسى (ره) با توجه به روايات مقيّد ، راه حل ميانه اى بر مى گزيند كه مقبول هم مى نمايد . اگر چه روايت مطلق او ، حديث «المؤمنون بعضهم أكفاء بعض» ^۲ است كه صراحت كمترى از متن قبلى دارد و آن گونه كه كلينى گزارش مى دهد ، پيامبر آن را به هنگام تزويج ضباعة بنت زبير با مقداد بن اسود فرموده اند كه مانند مورد قبلى از نظر شرافت خانوادگى ، هم طبقه و هم رتبه نبوده اند ^۳ . مجلسى (ره) در شرح خبر صدوق به حديثى كه بلا فاصله خود او آورده و نيز نقل كلينى و رواياتى كه مربوط به شرط قدرت اعاشه و تأمين معيشت خانواده در مرد است ، استناد مى كند و مى گويد :
و اين اخبار به منزله تقييد كننده اخبار گذشته است و دلالت دارد بر اين كه اگر خواستگار ، فاسق يا نادارى كه قادر به تأمين نفقه نيست باشد ، پذيرش او واجب نيست؛ هر چند ـ چنان كه گذشت ـ مستحب است . ^۴
خبر اصلى در ميان دسته اخبار مقيّد ، اگر چه مرسل است ، اما بسيار صريح است و مفهوم «كفو» را شرح مى دهد :
الكفو أن يكون عفيفا وعنده يسار^۵؛ همتا آن است كه عفيف بوده و توانايى مالى داشته باشد .
بر اين اساس ، مجلسى هم رتبه بودن طبقاتى و اعتقاد به حريم و مرز اجتماعى را ردّ مى كند و حتى همسانى و برابرى اقتصادى را هم نمى پذيرد . اما اين اندازه كه بتواند از نظر اقتصادى بر پاى خود بايستد و با تلاش خود بتواند نفقه همسر و خانواده را بپردازد ، شرط است و ولىّ دختر مى تواند به خواستگارى كه اين توان را ندارد ، هر چند خلق و خويش خوب و ديندار باشد ، پاسخ منفى بدهد ، اگر چه در اين صورت مستحبّى را ترك كرده است و چشم خويش به وعده الهى «إن يكونوا فقراء يغنهم اللّه من فضله» ^۶ بسته است .