نذر و يمين پس از نقل اخبار متعدد و مخالف مسئله و در تأييد نظر نهايى شيخ صدوق ، حديث عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه را مى آورد و پس از ذكر كامل آن مى گويد :
از اين خبر آشكار شد كه كار مباحى كه رجحان داشته باشد سوگند به او واقع مى شود ولى بر مباح بى رجحان نه ، و بدين وسيله بين اخبار ، جمع مى گردد . ^۱
اين بدان معنا نيست كه مجلسى از خود ابداع احتمال نكند و به دنبال وجوهى براى جمع ميان اخبارى كه تعارض آنها به سادگى قابل حلّ نيست ، نباشد . او در مسئله تقسيم بندى قرآن كه در برخى روايات آن را چهار دسته ^۲ و در برخى آن را سه قسمت ^۳ خوانده اند ، احتمالى را مطرح مى كند و سپس با استدلال به برخى روايات ، وجه احتمالى خود را تقويت مى كند . مجلسى قسمت بندى در اين روايات را تسامحى مى داند كه فقط به اصل تقسيم بندى اشاره دارند نه آن كه منظور از ربع ، واقعا يك چهارم رياضى باشد و منظور از ثلث ، يك سوم دقيق ، بلكه معتقد است كه روايات از چند حيث به قرآن نگريسته و از چند جهت آن را تقسيم كرده اند و بر اين اساس روايت دوم كه ثلثى از قرآن را درباره اهل بيت عليهم السلام و دشمنان آنها مى داند مى تواند خود دو قسمت شود و مجموعا چهار قسمت را تشكيل دهد كه در روايت ديگر مطرح شده است . ^۴
به عبارت ديگر ، اين روايات مى گويد قرآن يك بحث فقهى يا اخلاقى و تاريخى محض نيست؛ اگر چه همه اينها را در بر دارد و با ويژگى هاى خاص خود ، همه انسانها را مخاطب قرار مى دهد و از تمام ابزارها در همه پهنه هاى زندگى بهره مى برد تا انسان را هدايت كند . اما اين كه اين موضوع ها و مطالب به گونه اى منظم ومرزكشى و جدا شده و به نسبت مساوى در قرآن آمده باشد نيست . قرآن در هر سوره و بلكه در هر آيه به مقدار متناسب با نياز از هر يك از موضوعات چهارگانه بهره مى برد و در عين حفظ انسجام و ارتباط هدفمند ، از تنوع و ظرافت نيز برخوردار است. ^۵
اندكى از بحث خود دور شديم ، اينك نمونه هايى را مى آوريم كه مجلسى (ره) به جهت تعارض اخبار ، از ظهور اوليه خبر دست كشيده و امر را بر استحباب و نهى را بر كراهت حمل كرده است . ابتدا موردى از حمل بر استحباب را مى آوريم .
اين نمونه درباره موش است كه مى دانيم پاك است و مانند سگ و خوك نيست كه نجاست