ذاتى داشته باشد . روايات متعدد بر اين مطلب دلالت دارند و برخى از آنها را شيخ صدوق در «كتاب الطهارة» از جامع حديثى خويش و برخى ديگر را مجلسى در شرح خود بر آن آورده است ^۱ . در برابر اينها روايتى از على بن جعفر رسيده است كه از برادر بزرگوار خود امام موسى كاظم عليه السلامچنين پرسيده است :
سألته عن الفارة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلّى فيها ؟ قال : اغسل ما رأيت من أثره وما لم تره فانضحه بالماء؛از امام عليه السلام درباره موش خيسى كه در آب افتاده و روى لباس راه رفته ، سؤال كردم آيا مى شود در آن لباس نماز خواند ؟ حضرت فرمود : هر چه از اثر آن مى بينى بشوى و آن قسمت را كه چيزى نمى بينى آب بپاش .
كه به دليل امر به غسل لباس براى صلاة دلالت بر نجس شدن لباس در اثر مشى موش داردو در نتيجه سبب ، يعنى موش هم بايد نجس باشد . مجلسى به جهت اخبار فراوان دسته اول كه طهارت موش را اثبات مى كند مى گويد :
اين روايت به خاطر جمع بين اخبار بر استحباب حمل مى شود . علاوه بر اين كه امر به شستن لباس به ويژه براى نماز اعم از اين است كه به خاطر نجاست باشد [چون ممكن است به جهت رفع كثافت باشد] . ^۲
گفتنى است كه حمل بر كراهت ، موارد ديگرى هم دارد كه فقط به برخى از آنها ارجاع مى دهيم. ^۳
نكته پايانى آن كه حمل بر استحباب و كراهت مختص به صيغه امر و نهى و هيأتهاى لفظى آنها نيست ، بلكه اين حكم و نه واژه دالّ بر آن است كه ظهور خود را از دست مى دهد و اين نتيجه نهايى است كه در كشمكش با احاديث متعارض از وجوب به استحباب و از حرمت به كراهت ، تنزل مى يابد . مثال زير به خوبى اين مسئله را روشن مى كند؛ زيرا دلالت آن حاصل از جمله خبريه و نه انشائيه است كه ظهور اوّليه آن وجوب و حرمت تكليفى نيست . مجلسى در اين زمينه نيز درست انديشيده و به خوبى از عهده حل تعارض برآمده است . اين مسئله مربوط به ارسال و اعطاء بخشى از مهر ازدواج پيش از دخول است . روايت صريحى داريم كه دخول و نزديكى با زن را پيش از اعطاء بخشى از مهر حلال نمى داند و از اين رو ، اين ارسال هديه و متاع و اعطاء را وجوب شرطى مى داند و در مقابل هم احاديثى متعدد داريم كه اين اعطاء را لازم نمى داند و تنها آن را دينى مانند ديگر دينها برگردن شوهر قرار مى دهد .