از مفهوم تا مقصود، تلاشهاى علامه مجلسى در فهم مقصود حديث - صفحه 47

مجلسى متن روايت نخست را آورده است و آن را حمل بر استحباب كرده است و براى استدلال بر انتخاب و حمل خود به روايتهايى از دسته دوم استشهاد كرده است . ما متن هر دو روايت را مى آوريم :
يستحبّ أن يقدّم [ الزوج] شيئا كما رواه الشيخ في القوي كالصحيح ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا تزوّج الرجل المرأة فلا يحلّ له فرجها حتى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه او هدية من سويق او غيره؛۱مستحب است كه مرد پيشاپيش چيزى را [هنگام ازدواج] به زن بدهد ، چنان كه شيخ طوسى آن را در خبر قوى كه مانند صحيح است روايت كرده است . ابوبصير از امام صادق عليه السلام نقل مى كند كه حضرت فرمود : هرگاه مرد با زن ازدواج كرد آميزش با او بر مرد حلال نمى شود تا اين كه چيزى به اندازه يك درهم و بيشتر يا هديه اى از آرد يا چيز ديگر به زن بدهد .وإنّما حملنا على الاستحباب لما روياه في الموثق كالصحيح عن ابن ابى عمير عن بعض أصحابنا عن عبد الحميد الطائي : قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام أتزوج المرأة وأدخل بها ولا أعطيها شيئا؟ قال : نعم يكون دينا عليك؛۲و آن را حمل بر استحباب كرديم به خاطر روايت موثق كه مانند صحيح است مى باشد . ابن ابى عمير از بعضى از اصحاب ما از عبدالحميد طايى نقل مى كند كه گفت : به امام صادق عليه السلامعرض كردم كه با زنى ازدواج مى كنم و با او آميزش مى كنم ولى چيزى به او نمى دهم ؟ حضرت فرمود : مى شود اما به او بدهكار مى شوى .
سخن در نحوه حل و جمع اخبار و بحث هايى مانند حمل بر ضرورت و اضطرار و تقيه و نيز بحث از ناسخ و منسوخ و نظر كردن به وضعيت زمانه و تأثير زمان و مكان در موضوع و حكم شرعى، فراوان است ، اما جهت اشاره اى كوتاه به برخى موانع فهم حديث از ديدگاه مجلسى ، اين بحث دراز دامن را در همين جا به پايان مى بريم .

5 . موانع فهم حديث

فهم معناى حديث، مانند هر متن معنادار ديگرى ، ضابطه دار و روشمند است و نمى توان هر معنايى را بدان نسبت داد . اين فهم، تنها در صورتى با مقصود گوينده و نويسنده مطابقت مى كند و يا حدّاقل به آن نزديك مى شود كه از روش عقلايى حاكم بر فهم متون، پيروى كند و در چنبره موانع و آفات، گرفتار نشود كه در اين صورت، به سوء فهم منتهى مى گردد.
بى توجّهى به اين روش عقلايى و عواملى كه اقتضاى فهم حديث را فراهم مى آورند مانع تحقّق فهم حديث مى گردد و مانند هر علّتِ معلول ديگرى، به عنوان جزء اصلى و بخش اوليه

1.تهذيب الأحكام : ج ۷ ، ص ۳۵۷ ، ح ۱۴۵۲ .

2.همان ، ح ۱۴۵۳ .

صفحه از 50