از نقد سند تا نقد متن(3) - صفحه 17

كه آب مى خواستند و داده نمى شدند, تا جان سپردند. ۱ *
ميان قصاص و مثله كردن و شكنجه, فرق است. در هم آميختن اين مفاهيم, [زمينه] يكى از اتهامات بنيادينى است كه زندگى كنونى ما و فرهنگمان را آماج خود ساخته است. و چه آسان است تهمت كفر و ارتداد و خروج از دين زدن, چنان كه امروز رخ نموده است. ۲ كيفر اينها, در نزد قدما, كشتن است. احاديث فراوان هست كه روا مى دارد به آسانى, با دستاويز قرار دادن و بهانه كردن موضوع ايمان, كشتار به عمل آيد. ۳ حتى كشتن مردم و كشتن پدران در ميان پسران, به عنوان هاى ابواب [كتب حديث], بدل گشته است. بخارى, بابى تحت اين عنوان دارد: «كشتن خوارج و بى دينان, پس از اقامه حجّت بر ايشان» و حديثى روايت مى كند كه مى گويد: «هر كس دينش را تغيير داد, او را بكشيد». در همان هنگام, خون مسلمان, جز به عنوان و به حكم «قتل در برابر قتل» حلال نيست. كشتن مردِ زناكارِ زن دار و كشتن بيرون رونده از دين و كشتنِ تاركِ جماعت [نيز روا شمرده شده است]. شايد [حكم] اوّلى مربوط به جامعه اى آزاد از نظر جنسى باشد و دومى مربوط به آغاز پيدايش دين و قبل از استقرارِ حاكميّتِ آن, و سومى درباره مخالف سياسى شورنده بر رژيم ستمكار (به رغم وجود يكى از ملحدان در حرم).
مردى كه اسلام آورد و سپس يهودى گشت, كشته شد. و اگر كسى از برابر نمازگزارى بگذرد و بر اين كارْ اصرار ورزد, كشته مى شود. حاكم, فرمان كشتن كسى را مى دهد كه قتل او لازم آمده باشد, بى آن كه به امام بالا دستِ خود مراجعه كند, يعنى بدون

1.خوانندگان گرامى توجّه دارند كه اين تصوير از محيط عصر پيامبر(ص), بر پايه صحيح البخارى (معتبرترين كتاب حديث اهل سنّتْ) شكل گرفته و دكتر حسن حنفى, فارغ از بحث هاى سَندى, تنها دريافت هاى خود را از متن احاديث, ارائه كرده است. ويراستار.

2.ج۳, ص۱۸۷; ج۴, ص۱۱۲; ج۵, ص۱۶۸; ج۳, ص۱۹۴ و ۲۱; ج۴, ص۸۲; ج۵, ص۱۸۸; ج۴, ص۶۰ و ۷۵; ج۵, ص۲۰۸; ج۸, ص۷۲ـ۷۳; ج۸, ص۲۰۲; ج۹, ص۱۲; ج۵, ص۱۱۶ـ ۱۱۸ و ۱۳۱; ج۹, ص۱۹ـ۲۰ و ۷; ج۸, ص۵۴; ج۹, ص۸۱; ج۴, ص۷۶ـ۷۷; ج۵, ص۸۶; ج۳, ص۲۶.

3.ج۱, ص۲۱۰ـ۲۱۱; ج۲, ص۱۴۵ و ۱۴۹; ج۲, ص۱۷; ج۵, ص۱۴۵; ج۵, ص۱۷۸.

صفحه از 3