مى گذاشته و گفته هايشان را يكسره مى پذيرفته اند. به عبارت ديگر، همه راويان تا «تابعان» نقد پذير بوده اند، جز صحابه؛ زيرا رواياتى كه هرگز سند و محتوايشان ارزيابى نشده و صحت انتسابشان به رسول اكرم(ص) قطعى نشده بود، صحابه را نقد ناپذير و طالح و صالحشان را چون ستارگان آسمان، راهنماى گمراهان و گمگشتگان معرّفى مى كردند. نظريه معروف و حاكم «عدالت صحابه» از همين سنخ احاديث نشأت گرفته است.
از اين رو، با همه ارزشى كه شيوه گذشته داشته و همچنان مى تواند داشته باشد، بايد شيوه ديگرى در پيش گرفت كه هم داراى محاسن شيوه نخست باشد و هم از كاستى هاى آن پيراسته باشد. اين شيوه كه مؤلف محترم آن را به تفصيل بيان مى كند، عبارت است از توجّه و تأكيد بيشترى بر متن حديث و ارزيابى محتوايى آن و محك زدن آن با معيارهاى دقيق و كارا.
مؤلف، بر آن است كه براى شناخت صحت حديث و ارزيابى آن، بايد آن را با پنج معيار مسلّم و ترديد ناپذير سنجيد كه عبارت اند از: 1) قرآن كريم، 2) سنّت قطعى، 3) خرد ناب، 4) تاريخ و تصحيح، 5 ) اجماع و اتّفاق نظر امّت.
مضمون حديث، بايد با قرآن سنجيده شود و اگر مخالف آن نبود ـ گرچه پذيرش تفصيلى آن لازم نيست ـ مى توان آن را پذيرفت. سنّت نبوى، چون پيكره اى هماهنگ و كلّيتى منسجم است و هيچ حديثى نبايد با آن، ناسازگار باشد. لذا با عرضه حديث بر سنّت قطعى نبوى، مى توان به سرعت و با دقّت سازگارى يا صحت و سقم آن را دريافت. عقل آدمى كه پيامبر باطنى و حجّت خداست، راهنما و محك خوبى براى شناخت حديث است. مقصود از عقل، شيوه هاى استدلال و استنتاج خاصّ پاره اى متفكّران نيست؛ بلكه همان وديعه الهى است كه در ضمير هر كس قرار دارد و مبتنى بر اصول بديهى است. پاره اى از احاديث، گرچه