است. اين، يك كارى است كه كثرتش، كثرت ده هزارتا، بيست هزارتا، سى هزارتا نيست؛ چون اگر مملكتى حكومت دارد و حكومتش مقتدر است، ديگر بنا نيست كه در شهرهايش دزدى بشود يا نا امنى باشد.
يا اگر در يك شهر بسيار بزرگى، دوبار، سه بار، چهار بار در طول ماه، كارهاى خلاف عفت (نعوذ باللّه) انجام بشود، اين زبانزد همه مى شود. در كوچه و خيابان، همه مى گويند كه خيلى اوضاع بد شده و كار خلاف، خيلى زياد شده است!
در قضيه جعل حديث (با آن صحبتى كه راجع به اهميت حديث خدمتتان عرض كردم) اگر دو تا، سه تا، ده تا، بيست تا، حداكثر صد تا حديث هم در زمان رسول خدا(ص) جعل بشود، اين جمله (كثرت علىّ الكذّابة) مصداق پيدا مى كند و معنايش اين نيست كه (مثلا) هزارها دروغ به رسول خدا نسبت داده اند؛ چون پيغمبر(ص) همان دين است؛ متن دين است. اگر ده جا هم يك چيز عوضى به رسول خدا(ص) نسبت بدهند، اين جمله درست است كه ايشان بگويند: «كثرت علىّ الكذّابة». من اين نكته را عرض كردم كه كسى اين حديث را دليل نگيرد بر كثرت جعل و نگويد كه خودشان گفته اند زياد است.
اما رواياتى كه عدد احاديث جعلى را تعيين مى كند، بنده معتقدم كه اينها اصلى ندارد؛ يعنى روايتى كه مى گويد جاعلان، مثلا سى هزار، چهل هزار، شصت هزار حديث وارد احاديث كرده اند، براى كسى كه سرو كار با حديث داشته باشد، پذيرفتنى نيست. چون اصلا جعل حديث به اين وسعت امكان ندارد. آن هم گاهى به يك نفر نسبت داده شده است كه او هزارها حديث جعلى در احاديث ما وارد كرده است. اين، اصلا امكان ندارد. يعنى متن احاديث و متن گفتار، رسول خدا و امامان معصوم ما با كثرت جعل، تناسب ندارد.
من فكر مى كنم كه هر كسى، هر مقدار هم كه دروغ پرداز باشد، بايد چيزهايى بگويد شبيه همان چيزهايى كه رسول خدا(ص) يا ائمه ما فرموده اند و كثرت اين كار، بخصوص از يك نفر، امكان ندارد. تحليلى كه بنده با توجه و با