اساس سند، احاديثى را موضوع اعلام كرده اند و او صرفاً با تكيه بر نتيجه اى كه از سند به دست آمده، احاديث به دست آمده و احاديث موضوع را دسته بندى مى كند. به تعبير ديگر، كار وى مبتنى بر همان بخش غير متن بوده و او مفاهيم و معانى اين احاديث را كه بر اساس سند، موضوع اعلام شده، منظم و مبوّب مى كند. ۱
به همين دليل نمى توان وى را يك مبتكر و ايجادگر تحوّل، بنابر ادّعاى اهل سنت، ناميد و حداكثر مى توان گفت كه وى نقشى تكاملى را در اين وادى ايفا كرده است؛ زيرا تحوّل آن است كه مقدمات ذاتى شى ء (همه يا مقدارى از آنها) دگرگون شود و شى ء از وضعيت ذاتى به وضعيت ذاتى ديگرى متحول شود در حالى كه تكامل آن است كه شى ء با حفظ مقدمات ذاتى خويش از گونه اى ابتدايى به گونه اى برتر تبدّل يابد.
نشانى واضح از اين عملكرد و انفعالى را مى توان ذيل حديث پنجم ۲ قاعده سوم، يعنى زشت و طعنه آميز بودن محتواى حديث، ديد. در آنجا او براى دو حديث ۳ مشابه ـكه اگر ملاك و معيار، محور كار باشد، حكمى يكسان خواهند داشت ـ احكامى متضاد صادر مى كند و در حالى كه يكى را موضوع مى شمارد، دومى را به صرف درج در «صحيحين» غير موضوع اعلام مى كند. چنين عملكردى است كه به غلبه تفكر سندسالارى از ذهن ابن قيم قوت مى بخشد و رتبه او را تا سرحد نوعى تكامل سطحى در اين زمينه تنزّل مى بخشد.
3 . 2 . بررسى و نقد ادّعاى استفاده از معيارهاى معتبر و تسلّط در تطبيق آنها بر مصاديق
از آنجا كه قضاوت نهايى در مورد عملكرد حديث پژوهان با بخش متن حديث گره خورده و نيز از آنجا كه اين قضاوت مبتنى بر نوع و نحوه تنظيم قواعد، ملاك ها، ضوابط و معيارهايى است كه براى شناسايى به كار مى روند، لازم است در نقد و بررسى عملكرد ابن قيم و قضاوت در مورد صحت و سقم بخش دوم ادعاى اهل سنت به مطالب ذيل توجّه
1.احاديث، ص ۵۵ و ۵۶.
2.المنار، ص ۵۵.
3.صحيح البخارى، ج ۶، ص ۲۵۱ ؛ صحيح مسلم، ج ۱۷، ص ۴۶.
