منطقى است كه به دليل تطابق با موارد آزمايش، در نهايت، به قانون تبديل مى شود و ما از آن با عنوان «عملكرد دو مرحله اى فكر در اجزاى دونگرشى حديث» ياد مى كنيم. اين تئورى فراگير داراى هشت مرحله و گام اساسى به شرح ذيل است:
1. اشاره به كانال هاى دوگانه دريافت، يعنى دل و فكر، و تبيين وضعيت غيرقابل انتقال اوّلى و قابليت عمومى دومى، 2 . تفاوت شكل كلّى حديث از مصداق و محتواى خاص آن، 3 . توجّه به نگرش دو مرحله اى معيار فكرى، 4 . تقديم تناقض محتوايى در تشخيص بر مقايسه، 5 . استفاده اوليه از تناقض منبعث از اصول بى واسطه ذهنى بر واسطه، 6 . كاربرد ابتدايى تناقض مستفيد از بداهت عقلانى و ضرورت منطقى بر غير آن، 7 . ملاحظه ترتيب و تنظيم هنگام استفاده از فكر در اجزاى حديث، 8 . اولويت بخشيدن به مقايسه متن با معارف الهى بر بشرى و قطعى بر ظنى.
اينك با توجّه به اين الگوى مطلوب مى توان نقص هاى ابن قيم را در سازماندهى اين معيارها به شرح ذيل برشمرد:
1 . خلط شكل گيرى حديث با محتواى خاص در قواعد 17، 18، 14، 15 و 11، 2.عدم اشاره به مبحث تفاوت كانال هاى دريافت و تمايز وضعيت ها، 3 . عدم توجّه به تناقض محتوايى حديث و صرفاً اشاره به مخالفت با دريافت هاى حسى به عنوان قاعده دوّم، قاعده اى كه اولاً، جزء اصول كاملاً ذهنى نيست و ثانياً، بداهت عقلانى نداشته و مأخوذ از حسّ است، 4.استفاده از معارف الهى به صورت متفرّق و نامنظم؛ بدين صورت كه ابتدا قاعده چهارم را با عنوان عرضه حديث بر حديث مى آورد سپس در قاعده سيزدهم به مخالفت با قرآن اشاره مى كند، 5 . استفاده از معيارهاى غير علمى و كم فايده از قبيل قواعد 1، 3 و 16.

2. 2. 3. 2. نقد و بررسى تفصيلى و محتوايى تك تك قواعد و معيارهاى منتخب ابن قيم

هم اكنون پس از نقد نحوه سازماندهى معيارها به نقد و بررسى محتوايى يكايك قواعد و ضوابط عرضه شده ابن قيم، با همان ترتيبى كه او سامان داده است، مى پردازيم؛ ضمن اين كه ـ چنان كه گفته شد ـ در هر مورد به تمايز «نقد و بررسى اعتبار خود قاعده» از «نقد و بررسى تسلّط مؤلّف در تطبيق معيارها بر مصاديق و ميزان موفقيت او» ^۱ توجهى تام داريم.