روايت از رواياتى است كه قراين بر جعلى بودنش اجماع كرده ند. در صورت صحيح بودن مدعاى نويسنده، نتيجه گيرى او نيز صحيح است، ولى بر سخن او ايرادهايى وارد است:
اولاً، از اشكال چهارم از اشكالات عمومى روشن شد كه نويسنده در فهم مدلول روايتى كه پيامبر در آن از سوزاندن هبار بن اسود نهى كرده، اشتباه كرده است. وى در نتيجه اين توهم خواسته تا از محذورى كه از روايت ابن عباس مبنى بر سوزاندن مرتدان توسط اميرالمؤمنين(ع) لازم مى آيد، جلوگيرى كند و آن روايات را به واسطه روايات معارضش ـكه عدم وقوع سوزاندن مستقيم با آتش را بيان مى كردندـ رد كند. روشن شد كه حال اين روايات از جهت لزوم محذور از روايت ابن عباس بهتر نيست.
ثانياً، نويسنده به خاطر اعتمادى كه بر روايت نقل شده در داستان هبّار بن اسود، توسط اهل سنت كرده است كه: «لا تعذبوا بالنار لا يعذب بالنار إلاّ رب النّار» ۱ ، دعا مى كند كه حرمت سوزاندن با آتش نزد همه مسلمانان آشكار است، در حالى كه ما به يك روايت از طريق شيعه دست نيافتيم كه بر اين مطلب دلالت كند و علماى شيعه يا اصلاً متعرض روايت نشده اند و يا نظير علاّ مه حلى ۲ آن را به اسير اختصاص داده اند و يا به اين روايت به خاطر ايراد بر ابوبكر در سوزاندن فجاءة السلمى احتجاج كرده اند و يا نظير علاّ مه مجلسى ۳ تصريح كرده اند كه آنچه در نزد ما روايت شده، نهى از سوزاندن حيوان به آتش است. البته اين ضررى در طعن ندارد، چون مبتنى بر الزام است و شايد بدين دليل باشد كه نويسنده استدلال به روايت مبنى بر حرمت سوزاندن را فقط از نوشته هاى اهل سنت نقل كرده است. ۴
ثالثاً، بر فرض كه ما ادعاى نويسنده را مبنى بر حرمت سوزاندن در نزد همه مسلمانان قبول كرديم، ولى اين پذيرش سودى در صحت استدلال براى نويسنده ندارد، چون اولاً
1.همان، ص ۱۳۰ و ۱۳۱.
2.همان، ص ۱۲۹.
3.تذكرة الفقهاء، ج ۹، ص ۷۰.
4.بحارالأنوار، ج ۳۰، ص ۵۱۵.