إلى قوله: يا كميل ، ما من علم إلّا وأنا أفتحه.
إلى قوله: يا كميل ، لا تأخذ إلّا عَنّا تكنْ مِنّا ، يا كميل ، ما من حركةٍ إلّا وأنت تحتاج إلى معرفة.
وقال الصادق عليه السّلام ـ فيما رواه الشيخ المفيد في «مختصر الاختصاص» ـ : «كلّ شي ء لم يخرج من هذا البيت فهو باطل».
وبالجملة: علم الدين والأحكام ليس إلّا عند شارع الإسلام ، وأوصيائه الأئمّة الكرام عليهم الصلاة والسلام ، فالفرض علينا أنْ نتعلّمه منهم ، ونأخذه عنهم.
ولمّا عاقنا الدهر ، وأخَّرَنا الزمان ، فلا نقدرُ أنْ نأخذ عنهم شفاهاً ، لزمنا الأخْذُ والتلقّي عنهم بواسطة حَمَلَة الفقه والأحاديث عنهم عليهم السّلام .
والأخذ والرواية عن هؤلاء الحاملين للفقه والأحاديث لا يتحقّقُ إلّا بالتحمّل عنهم بإحدى الطرق المشهورة المقرّرة لتحمّل الحديث والرواية ، كما اتّفقت عليه كلمة العلماء ، ونُقِلَ عليه الإجماع من الشهيد الثاني وغيره في كتب الدراية ، وجرت عليه سيرتهم العمليّة من البداية إلى النهاية.
قال المولى التقيّ المجلسيّ ـ في إجازته لبعض سادات تلامذته ، المسطورة صورتها في أواخر «البحار» ـ ما نصّه: كان شيخنا البهائيّ يقول: الاحتياج إلى الإجازة بإحدى الطرق إجماعيٌّ.
ثم قال المجلسيّ: ويُشعر بذلك ما رواه الكليني ـ في الصحيح ـ عن عبدالله بن سنان ، قال: قلت لأبي عبدالله عليه السّلام : يجيئني القومُ فيستمعون منّي حديثكم ، فأضجر ولا أقوى!
قال: فاقرأ عليهم من أوّله حديثاً ، ومن وسطه حديثاً ، ومن آخره حديثاً.
ثمّ قال المجلسيّ: لكنّه لا يدلّ على اللزوم ، ولا شكّ في حُسنها ، وعملُ الأصحاب ـ من الصدر الأوّل إلى الآن ـ عليها ، مع ملاحظة الاحتياط.