أقول: توقّفُ صدق الأخذ والرواية والتحديث عن أحدٍ ، على تحمّل الراوي عن المرويّ عنه بإحدى الطرق المشهورة ، ممّا لا شكّ فيه.
والاحتياجُ إلى أحد أنحاء التحمّل في جواز الرواية عن الغير ، ثابتٌ عند جميع فرق المسلمين.
حيث إنّ الرواية عنه ـ مع عدم التحمّل ـ كذبٌ صريحٌ محرّم في الإسلام ، سواء في ذلك الرواية المشتملة على الأحكام الشرعية ، أو الفتاوى ، أو سائر المطالب العلميّة ، أو القصص والحكايات والتواريخ والأشعار وغيرها ، كانت تلك الرواية حُجّةً شرعيّةً يجب العمل بها ، أو لم تكن حجّةً!
نعم ، الأخذ من الكتاب ، والنقلُ لما هو فيه ، لا يتوقّف على التحمّل عن مؤلّفه ، كائناً مَنْ كان ، ولو لم يكن من المسلمين ، بل هو ـ كاستنساخه الذي هو عمل الصحفيّين ـ لا يحتاج النقل عنه والاستنساخ منه إلى تحمّلٍ عن مؤلِّفه ، كما نصّ عليه الشيخ إبر اهيم القطيفي ، في إجازته.
نعم ، إنْ ثبت عن مؤلّف ذلك الكتاب الذي اُريد النقلُ عنه والنسخ منه ، بالعلم أو العلميّ ، فيجوز نسبة الكتاب إليه ، وإلّا ، فلا.
وأمّا النقلُ عن مؤلّف الكتاب والرواية عنه ، فلا يجوز بدون التحمّل بالإجازة أو بغيرها.
وأمّا ما يُنْسَب من الخلاف إلى ظاهر كلام مَنْ يقول: إنّ فائدة الإجازة ليست إلّا التيمُّن والتبرّك باتصال الإسناد.
فليس هذا خلافاً منه في مسألة الحاجة إلى أحد أنحاء التحمّل في الرواية عن المؤلّفين ، ولا التزاماً منه بعدم الحاجة إليه فيها ، بل صريح كلام بعضهم: أنّه في مقام بيان عدم الحاجة إلى الإجازة وغيرها في مسألة حجّية الرواية ، وجواز العمل بها ، وأنّه لا يتوقّف العمل بالحديث على حصول الإجازة أو غيرها من رواية ، بل ، إنْ وجدنا الحديث مسنَداً ، واجداً لشرائط القبول في كتاب معتبر شرعاً ـ وهو