الطرق ، ولو بإعلامه لهم ، كما بيّناه ، مع فرض بلوغ عدّتهم حدّ التواتر ـ إذا أخبروا مَنْ أدركهم من أهل الطبقة الثانية البالغين عدّة التواتر ـ أيضاً ـ وقالوا لهم: «هذا كتاب فلان وهو روايتنا عنه بإعلامه مقتصراً عليه» فهذا ـ أيضاً ـ هو الإعلام المجرّد ، الذي مرّ أنّه إحدى الطرق المشهورة ، فتحمّل بذلك أهل الطبقة الثانية من أهل الطبقة الاُولى.
ويصحّ لأهل الطبقة الثانية ـ إذا أخبروا الثالثة البالغين حدّ التواتر في جميع الطبقات: أوّلاً ، ووسطاً ، وآخراً ـ [مثل ذلك].
ففرضُ تواتر نسبة الكتاب إلى مؤلّفه لا يكون إلّا كذلك ، وهو لا ينفكّ عن تواتر تحمّله عنه من أوّل الأمر ـ ولو بإعلامه الكثيرين أوّلاً بأنّه كتابهُ أو روايته ـ .
وإلّا ينقطع التواتر عن المؤلّف.
بل ، لو فُرِضَ أنّه لم يُعلِمْ أحداً بتأليفه ، ينقطع التأليف عنه بتاتاً ، حيث لا يعلمه إلّا علّام الغيوب.
والعلم بتأليف أحدٍ ليس له طريق عاديٌّ إلّا من قِبَلِ مؤلِّفه.
ولو أعْلَمَ المؤلّفُ ـ في عصره ـ رجلاً واحداً أو رجلين ، بتأليفه ، ثمّ انتشر الخبر ـ من هذا الواحد أو الاثنين ـ إلى سائر الناس بأنّه تأليفه ، انقطع تواتر النسبة إليه في الطبقة الاُولى ، ولا يفيد تواتر سائر الطبقات.
كما اتّفق في «كتاب سليم بن قيس الهلالي» الذي نعلم بكونه له بسبب إخبار المعصومين عليهم السّلام ، وسائر القرائن الخارجيّة ، لا من جهة تواتُرِ إسناده ، حيث أنّه لا يرويه عنه مسنداً إلّا أبان بن [أبي] عيّاش ، فقط.
فلابدّ أنْ يتحمّله ، في الطبقة الاُولى ـ ولو بإعلام المؤلّف ـ عدّةُ التواتر ، ثمّ هكذا في جميع الطبقات إلى عصرنا الذي نَسمع فيه قول مشايخنا لنا: «إنّ كتاب التهذيب تأليف شيخ الطائفة ، نرويه عنه بإعلام السابقين لنا ، وهم يروونه بإعلام سابقيهم له م ، وهكذا إلى أنْ ينتهي إلى إعلام الشيخ رحمه الله لعدّة التواتر ممّن