وكذا لا يكْتفون بالشيخ والشيخين ، بل يستزيدون الطرق والإجازات ما يتأتى بهم المزيدُ ، ويجولون البلاد ، ويتحمّلون فراق الأحبّة والأولاد في تحمّل الإجازات الشخصية ، والتشرّف بقرب الإسناد.
مع أنّ في الإجازة الشخصية فائدة الضبط ، وضمان الشيخ [الأمْنَ من] التصحيف والتحريف والسقط والغلط ، وغيرها ، حتّى في متواتر الإسناد.
فإنْ كانَ مرادُ القائل بعدم الحاجة إلى الإجازة الشخصية وسائر الطرق في الرواية عن مؤلّفي الكتب المتواترة نسبتُها إلى مؤلّفيها ، وكونها للتبرّك ، هو ما ذكرناه ، فهو حقٌّ كما فصّلناه.
لكن الشأن في إثبات الصغرى ، وأنّه : هل تحقّق هذا الموضوع خارجاً ، أم لا؟
فإنّ الجزمَ ببلوغ عدّة التواتر في هذه النسبة: أوّلاً ، ووسطاً ، وآخراً ، في غاية الإشكال.
نعم ، القدر المسلّم ، المتّفق عليه كلمةُ الأصحاب ظاهراً ، تواترُ نسبة الكتب الأربعة إلى مؤلّفيها ، حيث أنّ بملاحظة كثرة تلاميذ ثقة الإسلام الكلينيّ ، والشيخ الصدوق ، وشيخ الطائفة ، يُمكن الجزم بحصول التواتر بالنسبة إليها ، وأنّ انتسابها ـ حتى ف ي الطبقة الاُولى ـ كان [منقولاً] عن عدّة كثيرة يمتنع عادةً احتمال التواطؤ على الكذب في حقّهم ، بل كان كلّ منها في عصر مؤلّفه مرجعَ الخواصّ ، ومعتمد العوامّ ، ومدار رَحى الأحكام.
وأمّا غير الكتب الأربعة الحديثيّة ، من سائر كتب المشايخ الثلاثة ، أو سائر كتب الأصحاب:
فبعضها ـ وإنْ بَلَغَ في اشتهار نسبته إلى مؤلفه ما بَلَغَ ، بل صارتْ نسبته مستفيضةً ـ لكنْ جلُّها ما تجاوزت عن حدّ الشهرة ، التي يجري فيها المَثَلُ السائر: «رُبَّ شهرةٍ لا أصل لها».
كما نرى في نسبة «جامع الأخبار» إلى الشيخ الصدوق.