حيث يعبّرون عن العناوين الموضوعة للأبواب في كتب الحديث بـ «التراجم» ومفردها «الترجمة» .
إلّا أنّا وجدنا القاضي الرامْهُرْمزي (ت / 360) استعمل كلمة «ترجمة» بمعنى «التفسير والبيان» في كتابه (المحدّث الفاصل) حيث عنون :«القول في ترجمة المشكل المقصور علمه على أصحاب الحديث» ۱ .
ومقصودهُ توضيح المراد من الأسماء المبهمة الواردة في الأسانيد .
ثمّ بدأ بذكر تلكَ الأسانيد ، وشرح المراد من الأسماء المبهمة فيها ، وعنون لكلّ اسم مبهم بلفظ «ترجمة» وحدها ۲ .
والمفروض أن تكون كلمة «ترجمة» مضافة إلى الاسم المراد تفسيره ، فيقول : «ترجمة عبد الله» في السندين الأولين اللذين ذكرهما بمعنى : تفسير المراد من اسم «عبدالله» حيث قال بعدهما : فالأوّل عبد الله بن مسعود ، والثاني يذكرون أنّه عبد الله بن عمرو ۳ .
بين الباب والترجمة :
قال الحاكم النيسابوري : الفرق بن الأبواب والتراجم : أنّ التراجم شرطها أن يقول المصنّف : «ذكر ماورد عن أبي بكر . . .» ثُمّ يُترجم على هذا المسند فيقول : «ذكر ماروى قيس بن حازم عن أبي بكر . . .» فحينئذٍ يلزمه أنْ يُخرج كلّ ماروى قيسٌ عن أبي بكر ، صحيحاً كان ،أو سقيماً .
فأمّا مصنّف الأبواب : فإنّه يقول : «ذكر ماصحّ وثَبَتَ عن رسول الله صلّى الله عليه و آله في أبواب الطهارة أو الصلاة أو غير ذلكَ من العبادات» ۴ .
1.المحدث الفاصل (ص۳۲۹) .
2.لاحظ المصدر نفسه (ص۳۲۹ ـ ۳۵۰) .
3.المصدر (ص۳۲۹ ـ ۳۳۰) ح۲۳ ـ ۲۳۷ .
4.المدخل في اُصول الحديث للحاكم (ص۱۴۸) .
