وقد عنون الخطيب البغدادي في كتابه «الجامع لأخلاق الراوي» لما نصّه : «الأثر في ثبوت الأبواب» ^۱ .
وذكر تحته عدّة آثار تدلُّ على اهتمام العلماء بالأبواب الخاصة ، للتأليف فيها وحفظ الأحاديث الشريفة تبعاً لها ، ومما جاء في ذلكَ : أنّ الوضع على الأبواب يُعطي فائدة أكبر من مجرّد الحفظ على الإسناد ، لأنّه على الأبواب أقرب إلى الفائدة العلمية والعملية بالتطبيق .
وأقول :
مضافاً إلى ماصرّحَ بهِ الحاكم من لزوم احتواء الباب على خصوص ماصحَّ وثبتَ من الأحاديث ـ ولو بنظر المؤلّف ـ فإنّ ذلكَ مهمّ جدّاً في تصحيح ماوردَ فيها .
إلّا أنّ إثبات ذلكَ مشكل بالنسبة إلى كتب المتأخرين، وماجمعوه في الأبواب وإن كان جمع أحاديث «الباب» الواحد ، يؤدّي طبيعيّاً ، إلى اجتماع الشواهد والمتابعات ، اعتماداً على الأسانيد المتعدّدة ، وبذلكَ يكون الحديث الواحد مدعوماً سنديّاً ، ويسهل على المراجع أمر الاستفادة ، ويكفيه مؤونة البحث والتنقيب ، وهذا هو من أهمّ أهداف الجمع والتأليف ، كما سيأتي .
وبعد وقوفنا على مداليل هذهِ المفردات المصطلحة ، ومقاصدها اللغوية ، والاصطلاحية ، ندخل في مايهمّ من المباحث حول «عناوين الأبواب» من حيث :
أوّلاً : حُجِيّتها ، ومدى اعتبارها للاعتماد في مجالات العلوم المختلفة .
ثانياً : فوائدها ، والأغراض المترتبة عليها ، عندَ المؤلّفين .
ثالثاً : شروطها الأساسية وضوابطَها .
رابعاً : أنواعها وأقسامها .