وتذكر معَ كل قسم في بدايته «عناوين» موجزة تدلُّ على محتوى ذلكَ القسم ، وتبيِّن مايقع فيهِ ، كما يُقال «الباب في كذا . . .» وهذا العنوان هو المسمّى بالترجمة وهو المبحوث عنه في دراستنا هذهِ .
وقد أصبحَ الالتزام بهذا الأمر ، متعارفاً عندَ العلماء والمؤلّفين بحيث يعدّ تركُهُ مستهجناً .
وإذاكان الالتزام به ، والتعارف عليهِ حسب وضعه المنطقي السالف ، فلابدّ أن يكون المؤلّف قاصداً إلى أن يجمع في الباب المعيّن والمعنون بعنوان خاص ، مايدخلُ تحت ذلكَ العنوان فقط ، ومايكون ذلكَ العنوان منطبقاً عليهِ ، مفسِّراً لهُ ، ومرشداً إليهِ ، وكاشفاً عنه ، ومحيطاً بهِ ، حتى يكون عمله موافقاً للعرف الذي عرّفه أهل المنطق وجرى عليهِ عمل العلماء كافّة ، كما يقتضي ذلكَ الوضع اللغوي للكلمة كما عرفنا .
فالارتباط الوثيق بين العنوان ، وماتحته من المعنونات ، أمرٌ ضروريّ لازم ، وهو بديهيٌّ واضح لكلّ متصدّ للتأليف في العلوم .
ونسبة ذلكَ إلى المؤلّف ومسؤوليته عنه ،ومحاسبته عليهِ، كلّها كذلكَ اُمور مسلّمة .
ويكاد يكون هذا التواضع ، مسلّماً عندَ جميع العقلاء ، ويكون من يخالفه متّهماً بالشذوذ والتجاوُز على مقتضى هذا العرف المقبول والمتسالم عليهِ .
إذن ، فدليل الاقتضاء هو الموجب لاعتبار الربط بين دلالة العناوين ، وبين دلالة ماتحتها من الأحاديث ـ مثلاً في علم الحديث ـ حسب رأي المؤلّف الواضع لتلكَ العناوين .
وبنفس الملاك ، يجري الأمر على عناوين الكتب ، فإنّ مقتضى الحكمة ، والتعارف المقبول لدى العقلاء : أنّ الكتاب الحامل لعنوان معيّن ، لابدّ أن يحتوي على مايدخل تحتَ ذلكَ العنوان من المطالب ، والمرتبطة بهِ بشكل تام وواضح ، ولو