لغرض عندَ المؤلف ، وإلّا كان على خلاف العرف والسيرة العقلائية ، ولسقطَ عنِ الاعتبار والاعتداد .
ويكفي التصديق بهذهِ الدلالة : التتبّع التام فيما بأيدينا من التراث العلميّ العظيم ، حيث نجده يفي بهذا العُرف وينطبق على مقتضى تلكَ الحكمة بشكل متين ورائع ، والوقوع أدلّ دليل على الإمكان والثبوت .
ومن هُنا : فإنّ حجيّة العنوان للدلالة على المراد من المعنون ـ عند المؤلّف ـ أمرٌ عقلائي ثابت .
ويمكن أنْ يتُمسّك لحجّيّة العناوين واعتبار دلالاتها . بأنّ السيرة العمليّة للعلماء هو الاحتجاج بالعناوين ، سواء للاستفادة من ماتحتها من المعنونات ، أم لمعارضة واضعيها عندما يجدونها مخالفةً .
ومن الواضح أنّ هذهِ السيرة تدلّ على توقّعهم من المؤلّفين السير على مقتضى تلكَ الحكمة وذلكَ العُرف ، وتدلّ على فرضهم موافقة المؤلّف لهذا المقتضى ، وعدم المناقشة فيه .
وأخيراً : فإنّ المؤلّف الحكيم، لابُدّ أن يلتزم بما تقتضيه الحكمة، وأنْ يسير على ماهو المتعارف، إلّا أن يكون له غرض في مخالفة ذلك، وعليه حينئذٍ أن يُعلن انصرافه، ويبيّن عن غرضه، وإلّا فهو محكوم وملزمٌ بذلكَ المقتضى، ويحتجّ عليه به .

ومن ناحية اُخرى :

فلو وجدنا عنواناً مُثْبتاً في كتب الحديث ـ مما ألّفه واحدٌ من قدماء الأصحاب ، في القرن الثالث والرابع ، أو وجدنا عدّة من المحدّثين القدماء قد تداولوا ذلكَ العنوان في ماألّفوه من الكتب ، فإنّا نُحْرِز كون دلالة ماتحته من الأحاديث ثابتاً ومسلّماً عندَ المحدّثين اُولئكَ .
وبالنظر إلى قرب عصر اُولئكَ إلى عصر تحديد النصوص ، بل معاصرة