دليلاً على ذوق المؤلّف فحسب ، بل على فهمه وفقهه ، وعلى اختياره في المسألة التي تضمّنها الحديث ، كما قالوا :«فقه البخاري في تراجمه» ^۱ .

4 ـ وأهمّ الفوائد المتوخّاة من العناوين :

هو الاستدلال بها على فقه الحديث ودلالته ، اعتماداً على ماسبق من أدلّة حجّيّتها ، خاصةً عندما يتعرّض النصّ للتشويه ، أو تخفى القرائن التي تحوطه وتقترن بهِ من مقالية أو حالية ، فتؤدّي إلى خفاء مدلوله ومراده ، أو عندما يُبتلى بما يعارضه فيؤدّي إلى التشويش على معناه .

ثالثاً : شروطها الأساسيّة وضوابطها :

أهم ضوابط العناوين :

1 ـ جمع المتّحدات في جهة معيّنة :

فالباحث عن موضوع معيّن ، يجمع مايرتبط بهِ ، وان اختلفت أحكامه ، والباحث عن حكم معيّن يجمع مايرتبط بهِ من الموضوعات المتعدّدة .
وهذا من قبيل أهداف علم «الأشباه والنظائر» في الفنون .

2 ـ المطابقة معَ المعنون :

وهو مقتضى الحكمة التي عليها عرف العقلاء ، والتي عبّر عنها أهل المنطق بـ «القسمة» وقد مرّ أيضاً كلام ابن قولويه في ذلكَ .
وقال السيِّد البروجردي في التعريف بمنهج كتابه العظيم :«جامع أحاديث الشيعة» مانصّه :« رعاية ارتباط الأحاديث الواردة في كلّ بابٍ ، ومناسبتها ، واستقصائها مهما أمكن ، بحيث لا يُورد في الباب ماليس بمربوطٍ ، ولا يسقط عنه ماهو المرتبط » ^۲ .