أقول : والاستقصاء ، فضلٌ ، لكن إيراد ماليس بمربوطٍ هو المضرّ المنافي لوضع العنوان وأصل فرضه .
3 ـ ومن ضوابطها : الوضوح :
قال الدكتور عتر : يضع المؤلّفون العناوين لمسائل كتبهم للدلالة على مضمونها وموضوعها ، وتوجيه ذهن القارى ء إليهامن أوّل الأمر ، فالأصل في العناوين والتراجم أن تكون مطابقتها لمضمون الباب ظاهرةً واضحةً ، لا تحتاج إلى قدح زناد الفكرة ۱ .
4 ـ ومن ضوابطها : المنهجيّة :
إنّ وضعَ الأبواب والعناوين ، لما كانت تهدف إلى التسهيل على الطالب فلابدّ أنْ توضع على طريقة توصله إلى المطلوب من أقرب الطرق وبأيسر الوسائل ، ومن الواضح أنّ تكديسها من دون رعاية خاصّة لا يؤدّي إلى ذلكَ بشكل كامل ، والمقترح أن توضع الأبواب بعناوينها على منهج منطقي ، بأنْ تعنون للمقدمات ، ثمّ للصغريات ، ثمّ للكبريات ، حتى تصل إلى عناوين النتائج ، فإنّ هذا يُيَسِّر على الطالب أمر ضبط العناوين ، وبالتالي ضبط الكتاب كلّه على الخاطر ، وكما يُسهّل لهُ أمر مراجعة الكتاب وأخذ المراد منه .
وقد عرف بين أهل العلم عندنا أنّ من أسباب رواج كتاب «وسائل الشيعة» للحرّ العاملي ، كمصدر لأحاديث الأحكام هو أنّ كتبه وأبوابه مرتّبة على ترتيب كتاب «شرائع الإسلام» للمحقّق الحلي ، وهو كتاب دراسيّ يتداوله الطالب والعلماء في مناهج المدارس العلمية ، فهم ضابطون لكتبه وترتيب المسائل فيهِ ، فلما كان وضع أبواب الوسائل على ترتيبه ، سهل على المراجعين أمر تحصيل الحديث فيه ۲ مع جمعه لغير الكتب الأربعة من مصادر الحديث .
1.الإمام الترمذي والموازنة . . . (ص۲۸۵) .
2.لاحظ ماكتبناه عن الوسائل في تحقيقنا لخاتمة الوسائل (ص۱۰ ـ ۱۲) .
