وثلاثة ، وقسم يحتوي على أربعة أحاديث فما فوق حتى الستة ^۱ .
وثانياً : إنّ وضع العنوان للباب لا يرتبط بالكثرة والقلة لما تحته من الأحاديث . وإنمّا هو تواضع منطقي للتوصّل إلى الأغراض المنشودة والتي عرفناها ولا دخل لعدد الأحاديث ، ولا لقصر المطالب وطولها في ذلكَ .
وثالثاً : إنّ الهدف من العنوان هو أن يكون جامعاً للأحكام المؤتلفة والمتّحدة ، ومهما كانت الأحكام في الأحاديث متنوّعة ، كان ذلكَ موجباً لتعدّد العناوين ، لتقريب الطالب إلى محتواها، فكيف يتوقّع العنوان الواحد للأحكام المتنوّعة؟
معَ أنّ صلاحية الحكم لكونه عنواناً ، هو المطلوب الأتمّ لواضعي العناوين ، فكيف يجعل سبباً لتركها؟
وكما قلنا ، فإنّ السبب المناسب لعدم وجود العناوين في تلكَ الأبواب ، هو التشويش في النسخ المنقولة ، لا غير .
2 ـ قد عرفنا أنّ المؤلفّين اهتموا بالعناوين ، ووضعوها على الأبواب ، ولذا جُعلتْ العناوين أدلة على فقه المؤلّفين ، وهذا هو اللازم .
فإذا عنون أحد لبابٍ ، ولم يورد تحته مايرتبط بهِ ، كان نقصاً واضحاً في عمله ونقضاً للمقصود من وضع العناوين والالتزام بها :
وقد عرفنا أنّ من أهم أغراض وضع العناوين هو جمع المتّحدات في مكان واحد.
وقد اعترض بعدم مراعاة هذا الجانب مؤلّف «وسائل الشيعة» قال السيِّد