البروجرديّ :«إنّه قد فرّق بين ماينبغي أن يجمع ، وجمعَ بين ماينبغي أن يفرّق ، وكثيراً ماأورد الأحاديث في غير بابها ، ووضعها في غير مواضعها » ^۱ .
وقد التفت الشيخ الحرّ العاملي نفسه إلى بعض هذا ، فقال : اعلم إنّه قديتّفق تخالف بين «العنوان» والأحاديث ، في العموم ، ويكون وجههُ ملاحظة أحاديث اُخر ، أو الاعتماد على فهم بقيّة المقصود من أحاديث الباب ، وغير ذلكَ .
فإن لم يظهر وجهه ، ينبغي أن يكون العملُ بالأحاديث ، دون العنوان ^۲ .
والذي يظهر بالتأمّل أنّ الحر إنمّا تصدّى لذكر مدارك ماأورده المحقق الحلّي في كتاب «شرائع الإسلام» من المسائل الشرعية ، فوضع لكلّ حكم باباً ، وعنونه بنفس ذلكَ الحكم ، وحاول إيراد الحديث الذي يدلّ عليهِ ويفي بحكمه ، من دون توجيه غرضه إلى استيعاب الأدلة في مكان واحدٍ ، وإنمّا تصدّى لتكميل هذا النقصّ بقوله :«تقدم مايدلّ عليهِ ، ويأتي مايدلّ عليهِ» .
ومهما يكن ، فإنّ عمل الشيخ الحرّ في تبويب الوسائل ، لهُ وجهة نظرٍ شخصيّة ، وغير مبتنٍ على ضوابط «وضع العناوين» ولم يكن وافياً بأغراضها ، كما ذكره السيِّد البروجردّي ، الذي حاول استدراك ذلكَ بعمله العظيم «جامع أحاديث الشيعة» .
3 ـ قد تعرّض العامّة لموضوع التراجم ، في مابحثوه عن كتاب الصحيح للبخاري ، وألّفوا لذلكَ المؤلّفات ، وأطالوا الكلام الحاوي لكثير من المبالغات ، وقد أفردنا لجمع شتات ذلكَ ملحقّاً لبحثنا هذا .