107 ـ باب أفضل النساء .
108 ـ باب أصناف النساء .
109 ـ باب بركة المرأة وشؤمها .
110 ـ باب مايستحب ويحمد من أخلاق النساء وصفاتهنّ .
111 ـ باب المذموم من أخلاق النساء ، وصفاتهنّ .
إلى آخر الأبواب .
فالباب (109) الذي أوردَ فيهِ الحديث (الزرق) إنما هو يرتبط بالصفات الخارجيّة من جسدية وخَلقية ، ويتلوه الباب (110) الباحث عن أخلاقها الحسنة ، ثمّ المذمومة .
و(للرزق) تناسب البابين (104) و (105) لا الباب (109)!
ومهما يكن فإنّ ماعمله الكليني من وضع الحديث في الباب المذكور ، نصّ على أنّ الحديث هو «الزُرق» ومافي نسخة الفقيه «للرزق» ظاهر لأنّه مبنيّ على الاحتمال ، ولا يشكّ في أنّ نصّ الكليني مقدّم على ظاهر الفقيه .
فاحتمال أن يكون(للرزق)في نسخة الفقيه مصحّـفاًعن(الزرق)أولى من العكس الذي احتمله الفيض وكأنّه رجّحه ، إذ لم يذكر لنسخة الفقيه احتمالاً آخر فلاحظ.
فإنّ إهمال الفيض لاحتمال (الزُرق) في مانقله عن الفقيه، معارضٌ بإثبات الحرّ (الزُرْق) نقلاً عن الفقيه، كما هو الموجود في النسختين المطبوعتين منه، بل اقتصار الحرّ وكذلكَ المجلسي رحمه الله في البحار على نسخة (الزُرق) .
وعلى تقدير انحصار نسخة الفقيه بإثبات «للزرق» كما يظهر من الوافي، فالفقيه والكافي متعارضان، ولا ريب أنّ الكافي أرجح على ماهو المعروف من أنّه «الأشرف والأوثق والأتمّ والأجمع» كما اعترف بهِ الفيض ^۱ في الوافي (1 / 5) .