قال : ويمكن الجواب من وجهين : وذكر في الثاني : أنّه لمّا كان الكسوف يستعمل في كلّ من احتراق القمرين ، فكانا هما الأصل في الباب ، لأنهما أكثريّان ، ولاختصاص أكثر النصوص بهما ، وانعقاد الإجماع على شرعيتهما ، واتفاق أصحابنا على وجوبهما ، وعدم مخالفتهما للقواعد .
وباعتبار ضيق وقتهما عن قدر زمان الصلاة خصّهما المصنّف بالذكر في عنوان الفصل ، وعطف عليهما ـ عندَ بيان الموجب ـ غيرهما من الآيات استطراداً ، واستيفاء لبقيّة الأسباب ، وإدخالاً للسبب الأضعف في البحث عن غيره ، تنبيهاً على تفاوتهما في الرتبة ^۱ .
أقول : وإذا كان مثل المحقّق الثاني يعتني بما أودعه المصنفون للكتب الفقهية من العناوين ، هكذا ، ويهتمّ لتوجيهها غاية الاهتمام ، فلابدّ أن يكون ذلكَ من أجل البناء على مقتضى الحكمة في وضع العناوين .
وحينئذٍ فلابدّ أن تكون العناية بما في عناوين الأبواب في كتب الحديث أكثر ، لأنّها أهمّ ، لكونها المعين الذي تُستقى منها الشريعة ، وكون الاعتماد عليها في تحصيلها ، معَ قرب مؤلّفيها من عصر النصّ ، واستقائهم لما أودعوه من أصحاب الاُصول المعاصرين للأئمة والمباشرين للتلقّي منهم .

معَ بعض فقهاء عصرنا

ولا بأس بإيراد مثال ، لمدى خطورة الإعراض عن الاعتماد على عنوان الباب ، في البعد عن مدلول النصّ ، وفقه الحديث :
عنون الحرّ العاملي لباب «استحباب تحويل الإمام المأمومَ عن يساره إلى يمينه ، ولو في الصلاة» ^۲ .