المرسِل : فإن كان ممّن يُعلم أنّه لا يُرسل إلّا عن ثقةٍ موثوقٍ بهِ فلا ترجيح لخبر غيره على خبره ، ولأجل ذلكَ سوّت الطائفة بين مايرويهِ محمد بن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنّهم لا يروون ولا يرسلون إلّا عمّن يوثق به ، وبين ماأسنده غيرهم ، ولذلكَ عملوا بمرسلهم إذا انفردَ عن رواية غيرهم (انتهى) ^۱ .
وهذا إخبار صريح من الشيخ رحمه الله عن اتّفاق علماء الطائفة على العمل بمراسيل هؤلاء والاحتجاج بها ؛
ونحو ذلكَ ماذكره الشهيد الأوّل رحمه الله في (الذكرى) ^۲ .
ولكن أورد جماعة من المتأخرين كالشهيد الثاني رحمه الله في (شرح البداية) ^۳ وتبعه تلميذه الشيخ حسين بن عبد الصمد رحمه الله في (وصول الأخيار) ^۴ وغيرهما ^۵ على أصل قولهم : «إنّ هؤلاء لا يروون إلّا عن الثقات» بأنّ مستند العلم إن كان هو الاستقراء لمراسيلهم بحيث يجدون المحذوف ثقةً ، فهذا في معنى الإسناد ، ولا بحث لنا فيهِ .
قال الشهيد رحمه الله : ظاهر كلام الأصحاب في قبول مراسيل ابن أبي عمير هو المعنى الأوّل ، ودون إثباته خرط القتاد ، وقد نازعهم صاحب (البشرى) في ذلكَ ، ومنعَ تلكَ الدعوى (1هـ ) .
وقد اُجيب ^۶ : بأنّا لا نريد إثبات الصحّة المصطلحة حتّى تتمّ مناقشته ، بل الغرض إثبات حجيّة المرسَل ، لإيراث شهادة من ذُكر بأنّ ابن أبي عمير وصفوان